توقعت شركة «أو إم في» النمساوية أن تتمكن ليبيا من إضافة 200 ألف برميل في اليوم إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وذلك بحلول نهاية العام الجاري (2021)، اعتماداً على الوضع الأمني، في وقت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، تخفيض إنتاجها في حقل جالو بنحو 70 ألف برميل في اليوم.

وكشف العضو المنتدب للشركة النمساوية فلاديمير لانغامر، في ندوة عقدت عبر تقنية التواصل المرئي لمؤسسة «غلف إنتيليغنس» إمكانات كبيرة تمتلكها ليبيا، متوقعاً أن يرتفع إنتاج النفط بمعدل يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يومياً، لكنها بحاجة إلى وقت واستثمارات للمساعدة في إنتاج كميات أكبر، وذلك حسبما نقلت وكالة «غلوبال بلاتس» المتخصصة في شؤون الطاقة في تقرير لها.

التعافي من حالة «القوة القاهرة»
وفي المقابل، أكدت الشركة أن الإنتاج الليبي كان بكامل طاقته خلال الربع الثاني من العام، متعافياً من تأثير إعلان حالة «القوة القاهرة»؛ بسبب الهجمات في المدة نفسها من العام الماضي.

وقال فلاديمير لانغامر، إن الانتخابات المقبلة في ليبيا «قد تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار في البلاد»، معتقداً أن «الأمور ستصبح أكثر تذبذباً قليلاً، وبالتأكيد ستكون أكثر انعداماً للأمن في هذه الظروف»، واستطرد: «لا أتوقع أن يكون الأمر دراماتيكياً»، على حد تعبيره.

وتستثمر شركة «أو إم في» النمساوية في مناطق امتياز «سي 103 و74»، و«إن سي 29، وسي 102»، فيما تمتلك حصة كبيرة في حقل «الشرارة»، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، إضافة إلى حقول أخرى. كما أعلنت زيادة في إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6%، وارتفع متوسط إنتاجها بمقدار 26 ألف برميل يومياً من النفط، مدفوعاً بارتفاع الطلب في ليبيا وماليزيا وتونس.

مشاكل إنتاج النفط الليبي
وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط مشكلات فنية، وضرورة القيام بصيانة مستمرة، لكنها تأمل في ضخ قرابة 1.45 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2021. فقد بلغ متوسط إنتاج النفط الخام الليبي قرابة 1.15 مليون إلى 1.20 مليون برميل يومياً في الشهرين الماضيين. كما تسبب نقص التمويل المخصص للصيانة والإصلاحات بسبب عدم الاستقرار السياسي في صعوبة حفاظ المؤسسة الوطنية للنفط على أصولها.

وفي السياق ذاته، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتسرب في خط «30 بوصة» الرابط بين حقلي جالو والواحة في شركة الواحة للنفط.
وستضطر الشركة إلى تخفيض إنتاج حقل جالو، المحطتين الأولى والثانية، بكمية تتراوح من 60 إلى 70 ألف برميل. وحسب المؤسسة، فإن هذا الإجراء هدفها تخفيض كمية التسرب على أن تتم مراقبته عندها ستبدأ صيانة نقطة التسرب والتعامل معها.

كما كشفت المؤسسة تواصلها مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة، لافتة إلى إحاطة وزارتي النفط والغاز والمالية لتقديم الدعم وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها، وتفادي تعطيل استمرار عمليات الإنتاج.

استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا
بدورها تحدثت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، في مذكرة حديثة أنه نظراً إلى تزايد مخاطر زعزعة الاستقرار والانقطاع المستمر، «فقد خفضنا توقعاتنا لإمدادات النفط الخام من يوليو إلى سبتمبر بمقدار 70 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً».

وتعتزم عدة شركات أجنبية استئناف أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني آخرها إعلان شركة «ريبسول الإسبانية» استعدادها لذلك، خاصة أنها شريك في مشروع مشترك في شركة «أكاكوس أويل» مع المؤسسة الوطنية للنفط، و«توتال» الفرنسية و«إكوينور» النرويجية وشركة «أو إم في النمساوية»، التي تشغل أكبر حقل نفط في ليبيا وهو الشرارة بقدرة ضخ أكثر من 300 ألف برميل يومياً.

وناقشت «ريبسول» والمؤسسة الوطنية للنفط إجراء أعمال صيانة دورية على المعدات السطحية في حقل الشرارة النفطي، الذي أوقف عمليات الإنتاج عدة مرات في السنوات الأخيرة؛ بسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وأعلن المصرف الليبي الخارجي تسجيل الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بـ9.53 مليارات دولار، وهي زيادة نسبتها 55% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغت 5.25 مليارات دولار.