قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة د. سلامة الغويل، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي سوف يتيح إصلاح السياسات النقدية، ويمكن الدينار الليبي من استعادة عافيته، وتوفير السيولة لصرف مرتبات الليبيين.

أضاف الغويل، في حوار مع «الوسط»، إن ليبيا تعمل على تنويع مصادر دخلها رغم أن النفط ما زال هو المصدر الأول والأساسي للدخل الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات من القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلاد، إلى نص الحوار..

ما وضع المصرف المركزي.. وهل قرار توحيده مطبق على أرض الواقع.. ولماذا تفشل جهود توحيده؟
قامت حكومة الوحدة الوطنية بجهود كبيرة في سبيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتم قطع أشواط طويلة في هذا الشأن بهدف توحيد المصرف المركزي، وذلك سيتيح إصلاح السياسات النقدية، ويمكن الدينار الليبي من استعادة عافيته وتوفير السيولة النقدية وتأمين المرتبات للمواطنين الليبيين.

للاطلاع على العدد المزدوج 295 و296 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

• سلم الرواتب في ليبيا.. هل تراه مناسبا.. وهل يحصل على الزيادات أصحاب الصوت العالي فقط.. أم أن التقدير بناء على الإنتاج والجهد؟
يخضع سلم الرواتب إلى معايير وعملية تسمح بتحليل كامل لحزم المكافآت والتعويضات، بحيث تسمح للمؤسسات بمقارنة رواتبها والحوافز التي تقدمها مع مؤسسات أخرى معروفة في المجال نفسه وهي عملية تحليل علمية مركزة ومفصلة وليست مجرد عملية مسح لسلم رواتب بشكل تقليدي، ولذلك تسعى حكومة الوحدة الوطنية وفق توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تحسين مرتبات مختلف موظفي القطاع العام بما يضمن لجميع أبناء الشعب الليبي الحياة الكريمة، ونحن نسير بخطوات واثقة لزيادة مرتبات مختلف القطاعات، إن الحكومة تعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى الحد من تفاوت المستويات المعيشية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن الليبي، حيث إن من الأولويات الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي الفيصل في عملية المرتبات الجهد والدرجة الوظيفية وليس الصوت العالي العمل على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين عن طريق تكوين منظومة تنموية اجتماعية مستدامة هدفها تمكين المواطن الليبي، ودعم وتغطية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يجعلهم قادرين على مواجهة مصاعب الحياة، وفتح باب المساهمة الفاعلة أمامهم في الإنتاج والإبداع.
• العالم يتجه نحو الخصخصة وعدم تحميل الحكومات أعباء كبيرة، وهو ما تحقق في المملكة العربية السعودية مؤخرا، حيث قررت الحكومة إحالة أغلب العاملين بالدولة إلى القطاع الخاص خلال سنتين.. هل يمكن أن نرى هذا النهج في ليبيا؟
موضوع إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني هنا محل اهتمام كبير من حكومة الوحدة الوطنية، وتدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانات بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة في تنظيم ومأسسة عملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى لتنظيم العمل وبيته بما يسهم في توجيه المشاريع والأعمال التي تحتاجها سوق العمل الليبية بهدف تنميتها وتطويرها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أفضل المستويات، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمثل لإعادة تمويل البنية التحتية وبنائها بهدف تحديث الاقتصاد الليبي، فالأخير لا يمكن أن يتطور دون وجود بنية تحتية التي تعد ضرورية جدا لأي اقتصاد، ومن أهمها خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات المواكبة لتطورات المعاصرة، الأمر الذي لا ريب فيه أن الاستثمار في البنية التحتية سيؤدي حتما دورا أساسيا ومحوريا في تحقيق نمو الناتج المحلي ونهوض الاقتصاد وتأمين نمو مستدام له وكل ذلك لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وجدير بالإشارة أن البنية التحتية لها تأثير مباشر على الخدمات العام من ناحية مدى توافرها واتساع نطاقها ورفع قدرتها التنافسية وخفض تكاليفها، الأمر الذي يميز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها تبنى على أساس شراكات طويلة الأجل لتقديم خدمات عامة وإنشاء البنية التحتية اللازمة والاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وقدرته التمويلية للمشروعات ذات الطابع الخاص، والقطاع العام يبقى دوره مرتبطا بتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم للعمل وتنظيمه وتحديث التشريعات القانونية، ونهدف من خلال فتح آفاق الشراكة بين القطاعين إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية وترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية وفي الإطار ذاته القيام بمراقبة مقدمي الخدمات المراد من ذلك تحسين جودتها النوعية.
أيضا تهدف هذه الشراكة إلى إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، أما على مستوى الآليات فهي محكومة بأطر تشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية ومن آليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع المواجهة للهياكل الأساسية، وذلك من خلال وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الاعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.
• بدائل النفط.. هل هناك خطة تتجه إلى عدم الاعتماد كليا على النفط؟
النفط هو المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني والمساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي، لكن ليبيا لديها إمكانات هائلة توفر لها مقومات اقتصادية لإحداث تنويع في مصادر الدخل ولعل قطاع الخدمات يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشارك في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي لليبيا، خاصة خدمات التمويل وتقديم الاستشارات المالية والإدارية، كذلك تتوافر في قطاع الصناعات المعرفية القائمة على الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد فرص هائلة كون القطاع به فرص من شأنها تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم بالاعتماد على الخدمات التي يمكن أن يتيحها الاقتصاد الرقمي في ظل التطور الهائل في صناعة الاتصالات والتجارة الإلكترونية.

للاطلاع على العدد المزدوج 295 و296 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وهناك قطاعان هما: قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة والذي يقوم بدور حيوي في دعم منظومة التنوع وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وبناء روح المبادرة والإبداع لديهم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: قطاع الابتكار باعتباره أولوية في خطط حكومة الوحدة لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد الليبي، لذا فإننا نعمل وفق استراتيجية وطنية ستشمل عددا من القطاعات الصناعية والاستثمارية، وتتضمن عددا من البرامج التي توفر الفرص والدعم للاستثمارات في هذا القطاع.
• كيف تقيم الخلاف بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي.. وهل هناك شفافية في إيرادات النفط؟
لقد استطاعت حكومة الوحدة الوطنية التغلب على جل المشاكل السابقة، وبالتالي لا يوجد أي خلاف بل تعاون من أجل خدمة المصلحة العليا للدولة.
• لاح خلاف في الأفق مؤخرا بين رئيس مؤسسة النفط ووزير النفط.. هل ترى أن الحاجة كانت ملحة إلى وجود وزارة النفط.. وكيف تقيم هذا الخلاف؟
ليس هناك خلاف. والهدف الرئيسي من وجود وزارة النفط هو إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز ومن أجل وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بالقطاع وتنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة عليه وإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام، وكذلك الغاز وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط والتفاوض مع الدول الأخرى في إطار إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها.