تفصل السلطات الليبية والتونسية في غضون أيام في تطبيق إجراءات جمركية جديدة لمتابعة الصادرات عن طريق البر في اتجاه ليبيا كحل نهائي لمشكلة فتح الاعتمادات.

جاء ذلك في أعقاب إعلان مديري الجمارك بالبلدين خلال اجتماع عقد بجزيرة جربة من ولاية مدنين التونسية أمس السبت، انطلاق العمل فعليًّا بالمنفذ الجمركي المشترك الخاص بالعمليات التجارية بمعبر رأس اجدير في انتظار تعميم ذلك على حركة المسافرين في مرحلة لاحقة.

وأعلن القنصل العام لليبيا لدى تونس، فاضل القريو، منح رخصة جولان لليبيين عند دخول الأراضي التونسية قدرها 90 يومًا قابلة للتجديد مرتين بنفس المدة لدى المكاتب الجهوية لتصل إلى 180 يومًا، دون اعتبار الـ90 يومًا الأولى.

اقرأ أيضًا: اجتماع بوزارة الخارجية في طرابلس لبحث معوقات فتح معبر رأس اجدير

ومن المقرر تمديد رخصة الجولان سيتم خلال الأسابيع المقبلة إلى سنة أو 6 أشهر وفق ما ذكر راديو «شمس إف إم» التونسي اليوم الأحد.

وبخصوص الإجراءات المقترحة، أفاد القريو بطرح إجراء إلغاء الختم على الجواز الليبي والسيارات الليبية بتعويضها بآلية منظمة ستعرض نهاية الأسبوع، وعند الاتفاق عليها سيتم العمل بها، مؤكدًا سعي الطرفان إلى توفير الأفضل من أجل مصالح البلدين.

وتوصل الاتفاق بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية إلى عدة نقاط، منها إيجاد آلية جمركية لمتابعة الصادرات التونسية عن طريق البر في اتجاه ليبيا، لإيجاد حل نهائي لإشكال فتح الاعتمادات من طرف المصرف الليبي لفائدة الصادرات التونسية برًّا إلى ليبيا، مع منح استثناء العبور برًّا لبعض البضائع الواردة بالقائمة السلبية التونسية من خلال طلب من مدير عام مصلحة الجمارك الليبية للإذن بعبور البضاعة، على أن يتم مد الديوانة التونسية بالجهة الليبية الموردة للبضاعة بصفتها موجهة للاستهلاك حصريًّا داخل ليبيا.

من جهة أخرى، جرى الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريب في مجال مراقبة الحاويات في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لفائدة مصالح الجمارك الليبية، على أن تنعقد اللجنة الفنية المشتركة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل لدراسة بقية المواضيع ذات الصبغة الفنية.

يوتسعى تونس إلى الاستفادة من الاستقرار النسبي في ليبيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والتعاون عبر القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة، حيث لم تتجاوز المبادلات العام الماضي 1.1 مليار دينار ليبي فيما تسعى حاليًا لتصل إلى مليار دولار سنويًّا. مع أن حجم المبادلات كان نحو أربعة مليارات دولار سنويًّا قبل العام 2011، وأسهمت بدور كبير في تنمية المناطق الحدودية.