قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالمالك الفقيه، إن زيادة أسعار بيع حديد التسليح من المصنع بنحو 16% تعود إلى عدة أسباب، موضحا بعض نقاط بهذا الخصوص، محملا في الوقت ذاته المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد قرارها السماح بتصدير الخردة.

وأشار إلى أن النقطة الأولى تتمثل في أن تسعيرة بيع المنتجات تدخل فيها الكثير من العناصر المتشابكة وتعتمد على عنصرين أساسيين، هما تكاليف الإنتاج، والأسعار العالمية، حسبما نقلت عنه صفحة اتحاد الصناعة الليبية على موقع «فيسبوك»، الأحد.

ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد 
وأوضح أن العامل الرئيسي والمؤثر في تكاليف الإنتاج هو المواد الخام، «فأسعار مكونات خام الحديد العالمية قفزت في الأشهر الماضية من حوالي 140 دولارا إلى حوالي 275 دولارا للطن أي بزيادة قدرها 96.4٪؜».

وأضاف: «أسعار الخردة في السوق الليبية قفزت من 150 دينارا للطن إلى 700 دينار، ثم قفزت أخيرا بعد إصدار وزارة الاقتصاد قرارها الأخير بفتح الباب على مصراعيه لتصدير الخردة إلى 1500 دينار للطن أي بزيادة قدرها 114 ٪».؜ ونبه بأن «هذه الزيادة في أسعار الخردة لم يتم أخذها في الحسبان في قرار التسعيرة الأخير، وهذه الزيادة جاءت مؤخرا بعد فتح باب تصدير الخردة».

وأشار إلى أن الشركة ستضطر قريبا، إن لم يتم الغاء القرار وإيقاف التصدير إلى رفع اأاسعار من جديد بنسبة في حدود 20٪؜ زيادة على الأسعار المعدلة أخيرا.

تحميل وزارة الاقتصاد مسؤولية زيادة أسعار الحديد 
وقال إن إدارة الشركة مؤخرا اتخذت قرارا برفع نسبة مدخلات المواد الخام من الخردة في الأفران الكهربائية إلى أكثر من 30% محاولة منها لتقليل تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الخامات في السوق العالمية، إلا أن قرار وزارة الاقتصاد بفتح التصدير قد خيب هذه الآمال.

كما أوضح أن أسعار النقل العالمية قفزت إلى نسب عالية جدا، إضافة إلى أن الأسعار العالمية للمنتجات الوسيطة المتمثلة في عروق وبلاطات الصلب قفزت إلى أرقام كبيرة جدا وصلت زيادتها إلى 75٪؜ للعروق وحوالي 90٪؜ للبلاطات، وهذه المواد تضطر الشركة إلى استيراد كميات كبيرة منها بسبب العجز الحاصل في القدرة الكهربائية وعدم إمكانية تشغيل أفرانها».

وأكد أن «أسعار منتجات الصلب العالمية المتمثلة في حديد البناء قفزت إلى نسب عالية وصلت إلى أكثر من 55٪؜، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المسطحة في السوق العالمية إلى حوالي 100٪؜، علاوة على زيادة الأسعار في السوق المحلية».

تحذير من التهريب لدول مجاورة 
ولفت إلى أنه مع «ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النهائية للصلب، فإنه من الواجب رفع الأسعار المحلية لمنتجات الشركة، لأن ذلك سيفتح باب التهريب للدول الإقليمية مثل تونس والجزائر  ومصر وغيرها، وهذا ستكون انعكاساته سلبية جدا على الاقتصاد الوطني».

وتابع أنه رغم الأسعار الحالية المعدلة لمنتجات الشركة «فإنها ما زالت أقل من الأسعار العالمية، إضافة إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب لا تتحصل على أي دعم من الدولة فهي تعتمد بنسبة 100% على إيراداتها الذاتية».