قال رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد باهيمي باداكي ألبرت، أن بلاده «لا تزال مهددة في سلامتها»، رغم انتهاء الحرب ضد المتمردين؛ بسبب تواجد آلاف المرتزقة في ليبيا.

وأوضح ألبرت أن ما سماه «قوى الشر» وصلت إلى مسافة 300 كلم من العاصمة في إشارة إلى التهديد الأمني، وأردف: «حتى لو هُزم هؤلاء المتمردون نعلم جميعا أنه في ليبيا، اليوم، يغادر المرتزقة هذه المنطقة، هناك ما لا يقل عن 25 ألف متجول، لا نعرف وجهتهم»، وفق ما نقلت جريدة «الوحدة» التشادية المحلية، اليوم السبت.
 
ومن بين أولوياتها المحددة في برنامجها، تتمثل المهمة الأولى للحكومة في «الدفاع عن سلامة الأرض وأمن البلاد» حسب رئيس الحكومة الانتقالية التشادية.

محمد إدريس ديبي: التحول الحالي للأحداث ليس مفاجئا
والأسبوع الماضي، دافع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي كاكا، من النيجر في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه عن توقعات والده، معتبرا أن «التحول الحالي للأحداث ليس مفاجئا.

وقال: «بمجرد وفاة معمر القذافي، دق الرئيس إدريس ديبي ناقوس الخطر»، وأضاف أنه «قال بشكل واضح أن سقوط نظام القذافي يمهد الطريق لانعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل وأفريقيا. لكن من الواضح أن قلة من الناس صدقوا هذا التنبؤ» حسب تعبيره.

- وزير الدفاع التشادي: لا يمكنني اتهام ليبيا بدعم الإرهابيين لأنه لا توجد دولة بها
- جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
- بعد حوادث تشاد.. مجلس الأمن يناقش خطر المرتزقة في ليبيا على دول المنطقة

واسترسل رئيس المجلس الانتقالي في تحميل الصراع الليبي نتائج التوترات في المنطقة زاعما أن «الأزمة الليبية هي السبب في زعزعة الاستقرار في الساحل الأفريقي (...) وجنوب ليبيا تحول، منذ العام 2011 ملاذا للجهاديين من جميع الأطياف».

المنقوش تجدد مطالبتها بخروج المرتزقة
وانتهزت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، فرصة زيارتها المناطق الحدودية الجنوبية لتوجيه عدة رسائل إلى دول الجوار بخصوص المرتزقة والمهربين.

وعبرت عن أمنياتها «الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية»، مشيرة إلى أن بلادها «عانت كثيرا من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي».

وجددت المنقوش مطالباتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة فورا والتعاون مع ليبيا من خلال خطة زمنية ستضعها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بإشراف أممي، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، «لتحرير قرار ليبيا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة»، حسب بيان صادر عن الخارجية الليبية.