دفع تسارع الأحداث في تشاد، الجارة الجنوبية لليبيا، قضية المرتزقة المنتشرين في ليبيا إلى الواجهة، كون نسبة كبيرة من هؤلاء جاءت من هذا البلد، وهي مكون رئيسي للمعارضة التشادية ضد الرئيس ديبي، والأخطر من ذلك هو اتهام قيادة هذه المعارضة بالضلوع في مقتل الرئيس التشادي، الذي أعلنت حكومته قبل أيام من مقتله أن من أسمتهم مرتزقة تسللوا من ليبيا إلى الأراضي التشادية، ودخلوا في مواجهات مسلحة مع قوات النظام في وقت كان الرئيس ديبي يخوض انتخابات الرئاسة.

وبدأ وجود المرتزقة في ليبيا يأخذ اتجاها جديا أكثر ويتسارع على الصعيد الليبي والدولي، وتحديدا الأميركي الأوروبي، في سياق المطالبة بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، تخوفا أيضا من تحول الجنوب الليبي إلى حزام من نار، وبؤرة لفوضى إقليمية ولموجات من الهجرة غير الشرعية.

في هذا المناخ أنهت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعها الرابع في سرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور المبعوث الأممي يان كوبيش، من دون تقديم تصورات حول إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، في حين يحتاج الملف الأمني على الحدود الجنوبية إلى حلحلة، وتوحيد الجهود العسكرية، بينما تقلل التناقضات بين فرنسا والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى منذ إعلان مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي من فرص طرد هؤلاء المرتزقة.

نورلاند: المرتزقة الروس هم من دربوا المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية
وبشكل مباشر قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، «إن بعض المرتزقة الروس (فاغنر) هم من دربوا المعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية».

لمطالعة العدد رقم 284 من جريدة الوسط انقر هنا

وما يصعب من مسألة ترحيل المرتزقة الروس، هو سياسة التوازنات بين واشنطن وموسكو في ملفات دولية ساخنة، وكما تمارس الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضغوطا على روسيا على مستوى جناحها الغربي في أوكرانيا، مع انتشار عسكري روسي غير مسبوق منذ 2014 على حدود هذه الدولة، تمارس موسكو ضغوطا متبادلة على الناتو على مستوى جناحها الجنوبي من ليبيا ليبدو الأمر وكأنه «خطوة ضغط هنا، مقابل أخرى هناك».

وتثير التعقيدات في أوكرانيا قلقا من إتباع نهج أمريكي عسكري في حال فشل الخيار الدبلوماسي لإخراج «فاغنر» من الأراضي الليبية، وإن كان سفيرها قلل من إمكانية رحيل جميع المقاتلين إلا بعد تشكيل حكومة وطنية بعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

أيضا دعا شريكها وزير الدفاع البريطاني بين والاس، بلاده وحلفاءها، الاستعداد لمواجهة مرتزقة من شركة «فاغنر» الروسية في ليبيا وأماكن أخرى في أوكرانيا أو سورية أو جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما وافقت واشنطن على تجهيز حاملة طائرات إيطالية بمقاتلات من طراز «إف 35» وهو ما اعتبره مراقبون تلويحا بخطوات عملية لمواجهة تمدد النفوذ الروسي في الجناح اليساري لحلف شمال الأطلسي، وذهب والاس إلى أبعد من ذلك عندما دعا إلى الاستعداد لمواجهة فاغنر.

روما مستعدة للمشاركة في أي عملية عسكرية لـ«ناتو» في ليبيا
من جهته، ألمح وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني إلى مشاركة روما في أي عملية عسكرية للناتو في ليبيا، وقال: «إيطاليا ستواصل تشجيع المزيد من الاهتمام بالجناح الجنوبي للتحالف عبر الأطلسي، وستكون بلا شك على رأس أي مبادرة يتم إطلاقها لضمان الاستقرار».

وبدا التوجس الروسي واضحا من أي خطوات تستهدفها رغم تأكيدها على الانضمام إلى إجماع أعضاء مجلس الأمن بشأن نشر فريق مراقبين دوليين في ليبيا والمرتبط ارتباطا وثيقا بملف المرتزقة، غير أنها طالبت بصياغة أكثر دقة لتفويض مراقبي الأمم المتحدة، وأن يكون شكل المراقبة الدولية «مقبولا من الأطراف الليبية التي تلعب دورا رئيسيا في هذه العملية» وفق بيان الخارجية الروسية.

لمطالعة العدد رقم 284 من جريدة الوسط انقر هنا

مجلس الأمن يصوت لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار
ومع هيمنة الأحداث في تشاد وملف المرتزقة الأفارقة والقوات الأجنبية في ليبيا على التطورات في المنطقة، أعلن مجلس الأمن الدولي، تصويت أعضائه بالإجماع على مشروع قرار يتناول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

المشروع تضمن اقتراحا من الأمين العام بنشر 60 مراقبا دوليا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي، ودعمه بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
التواجد الروسي ليس وحده ما يثير التساؤلات، فالتواجد التركي العسكري داخل ليبيا، أيضا مثير لقلق أوساط ليبية أبدت تشاؤمها من إجراء الانتخابات في موعدها؛ بسبب تمسك مسؤولين باستمرار القوات الأجنبية في البلاد.
ويكفي تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن الخروج الكامل للمرتزقة من ليبيا، الذي سارع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالرد عليه معلنا في بيان، أن مراجعة الاتفاقيات التي أبرمت في السابق ليست من اختصاص الحكومة الحالية، وذلك في إشارة واضحة إلى مذكرة التفاهم الأمني المبرمة مع تركيا التي أتاحت لها تدريبا وبناء قواعد عسكرية.

ويوم الثلاثاء، أكدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا خلال اجتماع عقده المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في موعدها، والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

في السياق نفسه، جاءت محادثات كوبيش الهاتفية مع مسؤولين يمثلون جهاز المخابرات العامة المصرية، وأيضا مع نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا، وتناولت الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة.