اتفقت ليبيا ومصر على وضع صيغة ورؤية جديدة للعلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وطرابلس في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في كلتا الدولتين، وفقما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين من الجانبين.

وجاء في مقدمة الإعلان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الوفد المصري إلى طرابلس أن زيارة مدبولي ووزراء الحكومة المصرية إلى العاصمة الليبية جاء «انطلاقًا من علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية. وتجسيدًا للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما السامية في الرقي بمستوى التعاون المشترك إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية؛ بما يتواءم مع طموحات شعبيهما في حياة زاهرة مشتركة يسودها الأمن والوئام، والترابط الاجتماعي والاقتصادي التام».

وأوضح الإعلان أن زيارة الوفد المصري تأتي في إطار «متابعة وتقييم ملف التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب في تكريس مسيرة التعاون الثنائي، وتطوير آفاقها المختلفة لخدمة البلدين الشقيقين، وتكريس رغبتهما الصادقة في تحقيق الأهداف المرجوة، وإزاحة كل ما من شأنه أن يقف حائلا دون ذلك. ورغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، والتنسيق من خلالها في توحيد الرؤى، وبناء سياسة موحدة تجاه جُل القضايا السياسية في مستوياتها الإقليمية والدولية، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين».

وحظي الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة مدبولي باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من مسؤولي الحكومة الليبية، الذين ثمنوا «دور أرض الكنانة الريادي في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبية؛ حيث أثمرت جهودها مع المساعي العربية والدولية الأخرى إلى رأب الصدع، وتوحيد الصف والكلمة في بلادنا الحبيبة».

تطابق وجهات النظر بين ليبيا ومصر حيال القضايا السياسية والاقتصادية
وتباحث الجانبان خلال الزيارة المهمة في جُل القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واتسم اللقاء «بتطابق وجهات النظر حيالها، ووضوح الرؤية التي انبثقت من صدق النوايا، مع العزم الأكيد للسير نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وعلى مختلف صعدها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية» وفق الإعلان المشترك.

- مدبولي يدعو الدبيبة إلى زيارة مصر لاستكمال إجراءات التعاون والاتفاقات المشتركة بين البلدين
- إعادة فتح السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس بعد عيد الفطر
- القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية
- الدبيبة: توجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر
- التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

وعقد الجانبان اجتماعًا موسعًا في طرابلس «بناء على حتمية تنسيق الجهود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وصياغة الخطوط العريضة لمسار التعاون المشترك، تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك».

التأكيد على التنسيق المستمر وتوحيد الموقف بين مصر وليبيا في مختلف القضايا
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع: «أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها». و«التأكيد على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي».

وأعلنت ليبيا ومصر عزمهما «على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن».

صيغة ورؤية جديدة للعلاقات بين ليبيا ومصر
كما أكد الجانبان «دور مصر الشقيقة، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين». و«وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية».

واتفق الجانبان على «البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما» وحثا «على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة لزيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تُقام في أراضيهما».

تحديث الإطار القانوني الموقع بين ليبيا ومصر
كما اتفقت ليبيا ومصر «على تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين». و«الدعوة إلى عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين».

واتفقت ليبيا ومصر كذلك على «تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال» و«تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة». و«تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر الشقيقة لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة».

استئناف رحلات الطيران بين ليبيا ومصر
وأعلن الجانبان «استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين»، إضافة إلى «تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار»، و«فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين» و«التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي» و«دعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين».

إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب
وبشأن التعاون الأمني، أكد الجانبان إدانتهما «الإرهاب بجميع أشكاله وصوره»، ودعيا «إلى إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبنة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيًّا، فكريًّا، وإعلاميًّا».

على أن يكون ذلك من خلال «وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية» و«إنشاء تعاون واسع في مجال التدريب، والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص».

ووقعت الحكومتان الليبية والمصرية في ختام مباحثاتهما على «عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات».

وعبّر الجانبان في ختام الزيارة عن ارتياحهما التام للأجواء الأخوية الودية التي سادتها، وللنتائج المهمة التي توجت بها أعمالها، وأعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها، والوفد المرافق له طيلة فترة وجودهم في أرض ليبيا الشقيقة.