كشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قرار تمديد ولاية عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عامين آخرين، حيث تعهد بمواصلة مراقبة السفن المشبوهة، بغض النظر عن مصدرها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. 

وقال بوريل، في بيان أصدره بعد مضي نحو عام على إطلاق عملية «ايريني» يوم 31 مارس من العام الماضي، حيث زار في 18 و 19 مارس المقر الرئيسي للمهمة في روما وهي الزيارة التي أوضح انها «تأتي في منعطف حاسم تعيشه ليبيا ووسط جهود دولية لتحقيق السلام».

وحسب البيان الذي نشره الاتحاد الاوروبي عبر موقعه الرسمي الاثنين، فقد كشف مراقبة المهمة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و 25 مطارًا ومهبطًا وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا. ولهذا الغرض ، اعتمدت «إيريني» أيضًا على المعلومات المقدمة من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

اقرأ ايضًا: بوريل: «إيريني» نفذت 2300 دورية بحرية وراقبت 200 رحلة جوية خلال عام

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل جهودهم خلص آخر تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة صدر الأسبوع الفارط إلى أن هذا الحظر «غير فعال على الإطلاق». مؤكدا المسئول الأوروبي تطابق هذه النتائج مع تقييمهم الخاص ويؤكد الحاجة إلى عملية مثل «إيريني». كما يقر التقرير بـ«التعاون الجيد مع عملية إيريني ، الفاعل الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة ويعمل في نفس الوقت كرادع. لذلك علينا تكثيف جهودنا وتوسيعها».

وتجدر الإشارة إلى أن «إيريني» لا يمكنها تفتيش السفن المشبوهة إلا وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقانون البحار الدولي، كما لا يمكنها التدخل على الشاطئ ولا اعتراض الطائرات. ودعا جوزيف بوريل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى التزامها بتنفيذ حظر الأسلحة وأن تمتثل لنداء مجلس الأمن للتعاون مع عمليات التفتيش.