علقت الحكومة الموقتة على كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة بشأن «التصرف في عوائد النفط»، داعية إلى «تجميدها» لحين إيجاد آلية توزيع «بشكل عادل» على الليبيين.

وقالت إن صنع الله أفصح عن «حجم الفساد الذي يشوب عمل المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير»، حسب بيانها رقم 6 للعام 2020.

وأمس الأحد، وجه صنع الله كلمة عبر مقطع فيديو، أكد فيه احتفاظ مؤسسة النفط بالعوائد لدى مصرف ليبيا الخارجي «وفق القانون»، منتقدا «غياب الشفافية» في إنفاق «المركزي» لأموال النفط، وأضاف: «نلاحظ فيه ديناصورات ووحوش أسمنت، كانوا معدمين، وحاليا عندهم مئات الملايين».

وأشار بيان «الموقتة» إلى أن صنع الله بيَّن في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة، للخزانة العامة بفضل عائدات النفط، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن.

وأكمل: «دون الخوض في تفاصيل ومحتوى هذه الكلمة، التي تابعها معظم الليبيين، تؤكد الحكومة (الموقتة) على ما جاء فيها، كونها أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط، بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن».

الحكومة الموقتة تطالب باحتفاظ مؤسسة النفط بالعوائد
وطالب البيان باحتفاظ مؤسسة النفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي؛ لحين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا له.

وقالت الحكومة الموقتة إن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو «غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي أموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد».

واختتمت بدعوة الجميع إلى الاضطلاع بدورهم والإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد؛ لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.