قال مكتب المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مطلوب للإدلاء بإفادته ككل المسؤولين عن جهاز الطب العسكري في إطار التحقيق معهم حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، معلنًا «هروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور متسترا وممثلا دور الجريح».

ووجه مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي في أغسطس الماضي، بوضع سبعة متهمين بينهم محمد هيثم عيسى في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.

وأضاف مكتب المدعي العام العسكري في بيان أن «الذين أُخذت إفاداتهم أمام النيابة أكدوا تلقيهم مكالمات هاتفية من الوكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة بجهاز» الطب العسكري، موضحًا أنه «لو امتثل لكان وضعه القانوني أفضل لأننا لا نستطيع توجيه أي تهمة حتى نستجوبه».

-  منع سبع شخصيات من السفر بينهم وكيل وزارة صحة «الوفاق»
-  ديوان المحاسبة يوقف 6 مسؤولين بالطب العسكري ويتحفظ على مبالغ بحسابات 5 شركات
-  مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
-  الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان المحاسبة

وتابع البيان «وإعمالا لحسن النية وتقديرًا للمسؤولية فقد منحناه إذنًا بالسفر ولمرة بناءً على طلبه، وذلك شأننا مع كل مسؤول مطلوب عندنا وممنوع من السفر، وحُدد لذلك منفذ معيتيقة فقط، ولم نأذن له بالمغادرة من أي مكان آخر». واستكمل «ولكنه لم يخرج بالموعد المحدد، وفضَّل البقاء لأسباب نجهلها، حتى وردت إلينا معلومات تفيد بهروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور متسترا وممثلا دور الجريح، وتلك ليست مسؤولية النيابة العسكرية بل مسؤولية الجهات الضبطية».

والمتهمون السبعة الذين حددهم مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق «حاليا» محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا، إضافة إلى مدير عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم، والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي.

وفي 13 أغسطس الجاري، أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قرارًا بإيقاف ستة مسؤولين بالجهاز، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات خمس شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.