تلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي تطمينات بشأن تحركات الدبلوماسية من أجل الدفع نحو حل سلمي ووقف نهائي لإطلاق النار في ليبيا؛ لكنها طالبت وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بأدوار كبرى لتجنيب ليبيا شبح الحرب.

جاء ذلك، خلال اجتماع مغلق عقدته اللجنة أمس الإثنين، لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، حول الاستراتيجيات اللوجستية والعسكرية والحضور الأمني على الحدود مع ليبيا، ودور الدبلوماسية التونسية وتحركاتها في الملف الليبي وخاصة موقفها من حضور مؤتمر برلين، ودور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة. 

اقرأ أيضا مساءلة بالبرلمان التونسي حول لاجئين محتملين وحقيقة الوضع الليبي

وردا على تساؤلات اللجنة، أكد وزير الدفاع التونسي بالنيابة، محمد كريم الجموسي، أن الجنوب الشرقي التونسي «مؤمن على أحسن وجه»، مشددا على أن التشكيلات الدفاعية «على أتم الاستعداد» للتصدي لأي طارئ، ومعززة على جميع المستويات البرية والبحرية والجوية لمواجهة أية تطورات سلبية محتملة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

بدوره، قال كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري البشطبجي، إن القنصلية التونسية بطرابلس بقيت مفتوحة منذ العام 2018، وإن البعثة التونسية هي الوحيدة الموجودة اليوم في العاصمة الليبية، رغم الوضع المعقد هناك وظروف العمل السيئة.

ولفت البشطبجي إلى أن المجهودات الدبلوماسية توجت باستعادة ستة أطفال وتسليمهم لعائلاتهم، وأوضح أن تونس بصدد تجميع الأطراف ذات الصلة بدعم الحل السياسي، ومن بينها الاتحاد الأفريقي الذي يحاول بدوره التقريب بين الأطراف الليبية.

في حين، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، عماد الخميري، أهمية الاستعدادات الأمنية على الحدود مع ليبيا، خاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد مركز الإيواء الذي استحدث بمنطقة بئر فطناسة (رمادة، ولاية تطاوين)، واستعدادات بقية الوزارات المتداخلة في الموضوع على غرار وزارتي الصحة والتجهيز.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اعتبروا أن الحكومة التونسية نجحت إجمالا في درء المخاطر لكن لا يزال يتوجب على الدبلوماسية التونسية القيام بأدوار كبيرة لتجنيب ليبيا شبح الحرب، فضلا عن التأكيد على ضرورة اعتماد دبلوماسية نشطة تكرس الحل السلمي في البلاد وتعمل على اجتماع «كل الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار لأنه لا بديل عن الحل السلمي».