شكت وزارة المالية بحكومة الوفاق، من عدم تعاون الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، مع اللجان الفنية التي شكلتها سابقًا من أجل فحص وتدقيق وتسوية المستحقات المالية القائمة في الباب الأول (بند المرتبات وما في حكمها).

وطالبت المالية، في خطاب وجهته إلى الوزراء المفوضين ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح، بتكليف الإدارات التابعة لها بسرعة موافاة اللجان بالمطلوب، بحسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.