الاتحاد الأوروبي يعتبر «الهجوم على طرابلس وما تلاه من تصعيد» تهديدًا للسلم والأمن الدوليين

حذر الاتحاد الأوروبي من تصعيد الهجوم الذي شنه الجيش الليبي في 4 أبريل الماضي على العاصمة طرابلس، سوف يزيد من تهديد الاستقرار في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في بيان صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وضواحيها يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ويزيد من تعرض استقرار ليبيا للخطر».

وأضاف أن التصعيد في العاصمة طرابلس يزيد من خطر «التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد». فيما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على الالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وحث الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف على «التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة؛ لضمان وقف الأعمال القتالية... والنأي بنفسها عن العناصر الإرهابية والإجرامية المتورطة في القتال، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بما في ذلك المدرجة في قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في البيان، أنه يشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح والعدد المتزايد من المشردين داخليًا وتأثيره على تدفقات الهجرة.

ودعا جميع الأطراف، إلى حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، عن طريق تمكين وتيسير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية إلى جميع المتضررين، بأمان وبسرعة ودون عوائق، مع احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكّر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات العشوائية في المناطق السكنية المكتظة بالسكان «يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب، ويجب أن يحاسب أي شخص ينتهك القانون الإنساني الدولي».

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يوجد حلٌ عسكريٌ للأزمة الليبية، وعلى جميع الأطراف، تجديد التزامهم بالحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية، على النحو المتفق عليه في باريس مايو 2018، وفي باليرمو نوفمبر 2018، وفي أبو ظبي فبراير 2019، من أجل إرساء الأساس لإجراء الانتخابات الوطنية.

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الكامل للمبعوث الأممي غسان سلامة، وحث «جميع الأطراف على الاحترام الكامل لحظر الأسلحة وعدم اتخاذ أي إجراء يزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة»، داعيًا الليبيين إلى العمل «بشكل بنّاء مع المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي، ويتحملون المسؤولية عنه، كجزء من عملية سياسية شاملة تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة؛ من أجل تحقيق الأمن والوحدة الوطنية في ليبيا».

كلمات مفتاحية