أقر مصدر مالي مسؤول باستلام المؤسسة الليبية للاستثمار فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، مؤكدًا أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها، لكن المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية مركزه الوظيفي، رفض تحديد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الأرباح الناتجة عن تلك الأموال في بلجيكا، «جرى سحبها من حسابات بنك يورو كلير إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار» معتبرًا أن هذا الإجراء لا يخالف قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الخاص بتجميد الأصول الليبية بالخارج.

وعلل ذلك قائلاً: «هناك تفسيرات مختلفة من الدول في تطبيق العقوبات الأممية، بعض الدول جمدت الأرصدة وأفرجت عن الأرباح الناتجة بعد العام 2011، وبعض الدول أبقت على الأرصدة والأرباح مجمدة»، مشيرًا إلى «إفراج الحكومة البلجيكية عن الأرباح والسماح بإحالتها لحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار».

وأضاف المصدر نفسه، أن الإشكالية الحالية لا دخل لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بها، وأن المؤسسة ليست طرفًا فيها باعتبار أن الحكومة البلجيكية هي مَن اتخذت القرار (تجميد الأصول لا يشمل الفوائد والأرباح).

وقال إن هذه الأموال المسحوبة من بنك «يورو كلير» «موجودة في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار ولم يتم التصرف فيها، وفي حالة التصرف فيها فمن السهولة رصد هذه السحوبات ومعرفة مصدر التحويلات وقانونيتها».

وأشار المصدر إلى تأكيدات سابقة للمؤسسة الليبية للاستثمار بأن «مجلس إدارتها الحالي لم يخترق نظام العقوبات، وإنه ملتزم أمام الأمم المتحدة ولجنة العقوبات»، وقال إن المؤسسة تعمل حاليًّا على تكليف محاسب قضائي لمراجعة حسابات بنك «يورو كلير».