«بلدي طبرق»: الحكومة الموقتة أصدرت قرارًا لشراء المواد الكيميائية لمحطات التحلية

أعلن المجلس البلدي طبرق أن رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة أصدرت قرارًا لشراء المواد الكيميائية لمحطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن القرار سوف يجري من خلاله تسييل القيمة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية، وإحالتها لحساب الشركة العامة للتحلية لتغطية قيمة الاعتمادات المفتوحة بحسابهم بمصرف الوحدة بنغازي، وفقًا لما نشر على صفحة المجلس بـ«فيسبوك».

وسبق للمجلس البلدي طبرق أن حمّل المسؤولين والمؤسسات والحكومات كارثة بيئية واجتماعية وإنسانية تهدد المدينة، لافتًا إلى أن المجلس سوف يؤيد كل الآراء والمقترحات والحلول التي يتخذها سكان مدينة طبرق، مخليًا مسؤوليته عما سيحدث في هذه المدينة.

وأصدر المجلس البلدي طبرق الاثنين الماضي بيانًا عاجلاً أوضح فيه أسباب أزمة المياه والصرف الصحي والقمامة التي تعانيها المدينة ورؤيته لحل هذه الأزمات.

وقال المجلس البلدي طبرق إن حل أزمة المياه يكمن في توفير التغطية المالية للمشروعات التي اقترحتها الشركة العامة للمياه والتي تبلغ قيمتها 54 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى تغطية مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 7 أشهر.

أما بالنسبة لحل أزمة الصرف الصحي فإن المجلس البلدي طبرق طالب بتوفير مبلغ 1.800.000 مليون دينار ليبي من أجل القيام بصيانة عاجلة، لكن المجلس أكد أن الحل الاستراتيجي لهذه الأزمة يحتاج إلى 6 ملايين يورو.

وحول أزمة القمامة بالمدينة قال المجلس البلدي إن المدينة تحتاج إلى مكب مطابق للمواصفات والذي يتطلب توفير تغطية مالية تقدر بـ5 ملايين دينار ليبي، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين اعترضوا على إقامة المكب رغم موافقة أصحاب الأرض.

ونظّم الأحد الماضي عدد من أهالي طبرق تظاهرة في ميدان الشهداء وسط المدينة، لمطالبة مجلس النواب والحكومة الموقتة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدينة من العطش بسبب قرب توقف محطة تحلية مياه البحر عن العمل نظرًا لتهالكها، محذرين من إجراءات تصعيدية قد تشمل وقف تصدير النفط من ميناءي الحريقة والبريقة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأمهل المتظاهرون في بيان أصدروه خلال وقفتهم مجلس النواب «أسبوعًا واحدًا بدءًا من يوم الأحد وبعدها سينتقل الاعتصام إلى مقر البرلمان في المدخل الشرقي لمدينة طبرق، وسيمنع أعضاء مجلس النواب وموظفو الديوان من دخول المقر جميعًا».