كشف أحد أعضاء المكتب السياسي لما يعرف بإقليم برقة الذي يسيطر على ثلاثة موانئ نفطية مهمة بمنطقة الهلال النفطي وسط ليبيا، استقالته من المكتب السياسي للحركة مع سبعة أعضاء كبار آخرين بسبب خلاف مع إبراهيم الجضران رئيس المكتب السياسي.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن عصام الجهاني عضو المكتب المستقيل قوله أمس الخميس، "إن الجضران لا يتشاور مع المكتب التنفيذي الذي يقود الحركة". وهو ما سيلقي بظلاله على المفاوضات الجارية التي يقودها وسطاء بين المكتب والحكومة الموقتة، سيما أن الجضران والحكومة الليبية أكدا أمس أنهما قريبان من إبرام اتفاق لإنهاء حصار الموانيء النفطية وسط ليبيا والذي أضر بصادرات النفط وأذكى التوترات في البلاد منذ يونيو 2013.

وكتب الجهاني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ليس طرفا في عملية التفاوض الجارية حاليا حول أزمة الموانئ النفطية، وأوضح أنه تم تكليف لجنة في المكتب السياسي بداية الأسبوع الماضي للتفاوض مع وسطاء، مبينا أنه تم طرح ورقة التفاهم الخاصة بالحكومة على المكتب السياسي.

وأشار الجهاني إلى ورقة تفاهم تضمنت إيداع مخصصات برقة من الميزانية العامة في حساب مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي، على أن يرشح له نائبا من برقة يكون مقره بنغازي، وكذلك إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين مجلس إدارة جديد لها متفق عليها وهذا بعد نقل مقرها الرئيسي إلى بنغازي.

وبين أن المطلب السياسي هو دعم الحكومة لإجراء استفتاء على النظام الفيدرالي بإقليم برقة، على أن تعرض الورقة على مجلس شيوخ برقة للمناقشة والمراجعة والموافقة، ثم يتم تصديقها من المكتب السياسي.

وبحسب ما كتب الجهاني على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك" فقد أُلغي اجتماع مجلس شيوخ برقة وتم الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة دون الرجوع إلى بقية أعضاء المكتب السياسي أو مجلس الشيوخ. وأعرب عن أمله في أن يتحقق ما جاء في هذه الورقة.

إلا ان الجهاني توقع في تدوينة أخرى على صفحته حل المكتب السياسي لإقليم برقة الذي أكد أنه يجري مفاوضات حاليا مع الحكومة الموقتة من أجل التوصل إلى حل يقضي بفك الحصار عن الموانئ النفطية، حيث كتب نصا "الاتفاق حاليا بين الحكومة المؤقتة والمكتب السياسي برقة (المنحل لاحقا) تدريجي!!".

وشهد اليومين الماضيين تضاربا في التصريحات الرسمية حول هذه المفاوضات ما بين نفي الحكومة أنها طرفا في عملية التفاوض الجارية الآن وتأكيدات أطراف أخرى بأنها الطرفان على وشك التوصل لاتفاق يقضي بفك الحصار والسماح بتصدير النفط مجددا.