هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة، بما قد ينذر بمشاكل أشد لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد الكثير خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس «كورونا».

وبعد عامين من أزمة عملة مدمرة أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية، اقتربت الليرة من نصف قيمتها مقارنة ببداية العام 2018، وفي ظل التراجع القياسي للعملة مقابل الدولار واليورو، يشعر الأتراك بالقلق من تراجع الدخل والقوة الشرائية وانخفاض مستويات المعيشة في بلد معتاد على حرية التجارة والسفر.

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267.

وفي حين لزم الزعماء السياسيون الصمت، قال البنك المركزي إنه سيستخدم جميع الوسائل للحد من التقلبات المفرطة في السوق. وقالت الهيئة المنظمة لعمل البنوك إنها أعفت جميع المقرضين الدوليين من بعض القيود المفروضة على تبادل النقد الأجنبي.