أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنها بدأت التحقيق في ما تداول بشأن ارتكاب انتهاكات اتجاه المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من قبل بعض الخارجين عن القانون، وتقديم مرتكبي تلك الممارسات للمحاكمة.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنّها ملتزمة بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين مع التمسك بتطبيق واحترام القانون والتشرعيات الداخلية التي تجسد السيادة الوطنية.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية حذرت تكرارًا من خطورة الوضع القائم فيما يتعلق بتنامي ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا والعبور إلى أوروبا، لافتة بأن ليبيا تضررت بشكل فاق كل التوقعات وهو ما أربك المشهد الحالي لوضعية المهاجرين.

وشددت الداخلية على أن «ليبيا بمفردها وإمكانيتها المحدودة وظروفها الحرجة لن تستطيع مواجهة الظاهرة لوحدها»، رغم أن ليبيا لا تزال تنفق أموالاً طائلة على مراكز الإيواء وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية وضمان سلامة المهاجرين على الأراضي الليبية.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية إلى استمرار التواصل والتعاون مع ليبيا والمؤسسات المعنية والعمل معًا لتحسين الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، وتقديم الدعم لاستكمال المشاريع المتفق عليها ةتنفيذ الاتفاقيات المبرمة لتعزيز قدرات الأجهزة المختصة، لاسيما أنّ الدعم المقدم حاليًا لا يفي بالغرض.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرًا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وزعمت أنهم يباعون في مزاد لبيع المهاجرين، موضحة أن عمليات البيع تجري في تسعة مواقع رئيسة داخل البلاد بينها سبها وغدامس وصبراتة، حيث يصل سعر المهاجر الواحد إلى 800 دولار، بحسب ما ذكر التقرير.

لكنّ مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طارق شنبور، نفي وقوع تلك الانتهاكات، معتبرًا أن «ليبيا تتعرض لحملة ممنهجة تقف وراءها دول ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، على خلفية مزاعم بوجود انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي».

فيما عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن رفضها للممارسات غير المقبولة ضد المهاجرين في ليبيا والتي تتنافي مع ثقافة وتراث الليبيين وقيمه الدينية، مؤكدة أن الأجهزة الليبية المعنية تحقق في ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا إنسانية في بعض المناطق، وأنه إذا ثبتت هذه المزاعم فستجري ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها.