قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمرانن إن مشروع الدستور خلق التوازن في المجالات كافة بين الأقاليم التاريخية الثلاثة وإزالة الفوارق والاختلالات التنموية والخدمية، مشيرة إلى أن الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي «حول حقوق فزان فى مشروع الدستور حمل وللأسف الشديد الكثير من المغالطات والتأويلات التي لا أساس لها من الصحة».

واعتبرت نادية عمران في تصريح إلى «بوابة الوسط» الجمعة أن مشروع الدستور نص على العديد من المزايا والضمانات والأسس التي سترقى بالدولة الليبية إلى مصاف الدول المتقدمة لو توافرت الإرادة والوطنية.

ورأت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران أن أفضل الضمانات في مشروع الدستور على النحو الآتي:

المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية سيكون مقرها فى مدينة سبها.( المادة 135).
- ستتولى السلطة التشريعية في أول دورة انتخابية تحديد مقار المؤسسات المنشأة بموجب أحكام هذا الدستور. والهيئات الدستورية المستقلة التي يوجب الدستور توزيعها جغرافيا على مختلف انحاء البلاد المادة (154).
- سيتم تأهيل المدن والقرى وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية ومؤشرات التنمية وتوزيع المشاريع والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن والقرى ومراعاة المناطق الأقل نموًا بما يضمن توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن التنموي.

- تكوين السلطة التشريعية:-
الأساس في تشكيل مجلس النواب هو المعيار السكاني ومجلس الشيوخ هو المعيار الجغرافي، وبما أن عدد سكان فزان لا يتجاوز 400 ألف نسمة حسب آخر إحصاء سكاني فى 2006 فسيكون عدد نواب فزان بالكامل حسب المعايير التي سيوردها قانون الانتخابات المنظم لمجلس النواب لا يتجاوز 14 عضوًا من أصل 200 عضو تقريبًا سيكونون فى مجلس النواب، وبذلك لن يكون لهم أي دور مؤثر في صنع القوانين.

وبما أن مجلس النواب هو المصنع الأساسي لكل التشريعات وبما أن اختصاصات مجلس الشيوخ جاءت محددة على سبيل الحصر، وفى المواضيع المتعلقة بالمحليات عليه فقد آثرنا إدخال المعيار السكاني بقدر في تكوين مجلس الشيوخ مقابل إدخال المعيار الجغرافي بقدر في مجلس النواب حتى يمكن زيادة عدد الممثلين في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وهذا جاء بعد خلافات ونقاشات معمقة استمرت سنوات نتج عنها هذا التوافق الذي أراه متوازنًا جدًا.

فيما يتعلق بمجلس الشيوخ الذي سيتكون كالآتي:-
32 طرابلس، 28 برقة، 20 فزان حيث أدخلنا المعيار السكاني بقدر ضئيل فى تكوين المجلس. لكن الأهم فى هذا معياري (المشاركة والفعالية)، بحيت إن كل قانون يصدر عن مجلس الشيوخ حسب الاختصاصات المناطة به كالمواضيع الخاصة بالحكم المحلى والثروات الطبيعية والانتخابات والهجرة والجنسية ومقترح التعديلات الدستورية والمصادقة على العقود والاتفاقات الخاصة بالثروات الطبيعية وغيرها يكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بشرط أن يوافق عليه 8 أعضاء من طرابلس و8 أعضاء من فزان و8 أعضاء من برقة، وهذا ما يسمى (بالأغلبية المزدوجة).

وبذلك يستطيع أعضاء فزان تعطيل صدور القانون إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحهم المحلية، وكذلك الحال مع برقة وطرابلس.

انتخاب رئيس الجمهورية
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون بالاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وتوزيعها جغرافيًا على الدوائر الانتخابية وفق النسبة التي يحددها القانون، وهذا سيجعل لفزان مع قلة السكان دورًا مؤثرًا فى انتخاب رئيس الجمهورية.

الحكم المحلي
الحكم المحلي يعتمد على اللامركزية الموسعة وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل وحدات الحكم المحلي إلا لضمان استمرارية المرفق العام ووفق المعايير الوطنية، وسيكون القضاء هو الفيصل في حال حدوث اختلاف بينهما، وستقسم البلاد الى محافظات وبلديات يراعي في تقسيمها المعيار السكاني والمساحة وستتمتع هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وفق مبدأ التدبير الحر (الإدارة الذاتية).

وتتمتع بصلاحيات ذاتية ومنقولة ومشتركة وستوزع المنقولة والمشتركة وفق مبدأ التفريع (الاختصاص مع القدرة) ، وللوحدة المحلية حرية التصرف في مواردها وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، وستكون الرقابة على هذه الوحدات لاحقة.

وتلتزم الدولة بإنشاء مشاريع تنموية وبديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الإنتاج ويخصص القانون جزءًا من إيرادات الخزانة العامة لتمويل هذه المشاريع بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي وحقوق الأجيال القادمة ومقتضيات الشفافية وجبر الضرر.

وإلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وحسن إدارتها وحمايتها من التلوث وجبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.

وأخيرًا لا مناص من القول إن تأسيس الدولة على ركائز العدالة الاجتماعية والتوازن في كل المجالات والتنمية هو ما سيؤدي إلى التخلص من التهميش والشعور بالغبن وإزالة الفوارق وسيرسي دعائم الدولة والسلم الاجتماعي.