قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن المجلس قرر رفض قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب «لمخالفته للاتفاق السياسي»، وذلك خلال جلسته التي عُقِدت اليوم الأحد في طرابلس.

وأضاف كرموس في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة مجلس الدولة عُقِدت وأحد بنود جدول أعمالها مناقشة قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب، وبعد نقاش وتداول قرر المجلس رفض القانون لأنه «صدر منفردًا عن مجلس النواب، وهذا يعتبر مخالفًا للاتفاق السياسي، الذي يشترط أن يصدر القانون بالتوافق بين المجلسين».

- بعد إقرارها من «النواب».. مجلس الدولة يرفض ميزانية حكومة حماد
- من دون باب التنمية.. «النواب» يقر ميزانية حكومة حماد بقيمة 90 مليار دينار

وأوضح كرموس أن المجلس الأعلى للدولة قرر دعم لجنة الترتيبات المالية العليا التي أنشأها المجلس الرئاسي، كونه يرى «أنها الأنسب في ترشيد الإنفاق وأفضل من أن يكون الإنفاق بين الحكومتين في الشرق والغرب، بدلاً من قانون الميزانية».

وأقر مجلس النواب في 30 أبريل الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس، بقيمة 90 مليار دينار. وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب على القانون قبل التوقيع عليه وإحالته للحكومة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق الثلاثاء الماضي.