أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الاثنين، عن حصيلة الوقود الذي تم تهريبه منذ مطلع الشهر الجاري عن طريق محطات الوقود، عشية الإعلان عن إغلاق 27 محطة في المنطقة الجنوبية لمخالفتها الشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وقالت اللجنة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الكميات المسحوبة من الوقود منذ مطلع الشهر الجاري (خلال 25 يومًا) لمحطات الوقود التي تم إيقاف تزويدها بالجنوب أمس بلغت 21.66 مليون لتر بنزين، و5.65 ملايين لتر ديزل، تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأشار البيان إلى أن تكلفة الكميات المهربة من البنزين البالغة 21.66 مليون لتر تساوي 16.245 مليون دينار ليبي بسعر 0.75 درهم للتر، فيما تبلغ تكلفة الديزل البالغة 5.65 ملايين لتر حوالي 5.650 ملايين دينار ليبي.

وأوضحت لجنة أزمة الوقود والغاز أن هذه الكمية تم تهريبها إلى دول تشاد والنيجر.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز أعلنت، أمس الأحد، عن إغلاق 27 محطة وقود في المنطقة الجنوبية لمخالفتها الشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت اللجنة، في بيان عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها بدأت هجومًا هو الأعنف على محطات الوقود المخالفة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود، لخلق أزمة في البلاد.

ونشرت اللجنة أسماء الـ27 محطة وقود بالجنوب التي تم إيقاف تزويدها بالوقود استعدادًا لسحب الترخيص، وذلك بعد أيام من حديث رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي بأن اللجنة تلقت معلومات تؤكد وجود عمليات تهريب وفساد من أجل خلق أزمة.

وناشد الهجرسي في أوقات متكررت الجهات الرقابية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، والوقوف مع اللجنة لكشف وردع كل من تسول له نفسه خلق أزمة في الوقود والغاز، واستغلالها لصالح من يريد عدم استقرار البلاد لتأليب الرأي العام.