خلصت المفوضية الأوروبية، في تقييم أولي، إلى أن شركة «ميتا» تنتهك أحكام قانون الخدمات الرقمية بسبب ما تصفه بـ«التصميم الإدماني» لمنصتي «إنستغرام» و«فيسبوك»، وهو ما يفتح الباب أمام غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى مليارات اليوروهات.

ويركز الاستنتاج على خصائص تكنولوجية محددة مثل التصفح اللامتناهي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، والإشعارات الفورية، وخوارزميات التوصية عالية التخصيص؛ وهي أدوات تؤكد السلطات التنظيمية أنها تدفع المستخدمين إلى «وضع الطيار الآلي» وتغذي الاستخدام القهري للمنصات، وفقا لتقرير «يورنيوز».

وأكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، هِنّا فيركونِن، في بيان صحفي، أن حماية الصحة الجسدية والنفسية للأوروبيين يجب أن تكون أولوية لمنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن قانون الخدمات الرقمية يوفر إطاراً واضحاً لمحاسبة الشركات على التصميم الإدماني وخطورة تأثير خدماتها.

وأظهرت تحقيقات المفوضية، التي انطلقت في مايو 2024، أن شركة «ميتا» لم تُجرِ تقييماً كافياً للمخاطر التي تشكلها منصاتها على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما القُصّر والبالغين من الفئات الهشة. 

- هل تحظر أوروبا وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين؟
- بين المنع والتوعية.. كيف نحافظ على أطفالنا في فضاء الإنترنت؟
- أستراليا تبدأ رسميا تطبيق حظر استخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية

ووفقاً للتحقيقات، فإن الشركة تجاهلت بيانات واضحة عن الوقت الذي يمضيه المراهقون ليلاً على تطبيقاتها، وكيف أن تحسين صيغ المحتوى السريع مثل مقاطع «ريلز» و«القصص» يمكن أن يقود إلى استخدام مفرط وقهري.

إجراءات الحماية غير كافية
كما اعتبرت المفوضية أن إجراءات الحماية الحالية لدى الشركة غير كافية؛ فأدوات إدارة الوقت، بما في ذلك تلك المُفعلة تلقائياً للمراهقين، يسهل تجاوزها، في حين تظل أدوات الرقابة الأبوية فعّالة في الغالب فقط لدى الآباء الذين يمتلكون خبرة تقنية كافية ووقتاً لمتابعة إعداداتها.

وبناءً على هذه المعطيات، دعت المفوضية الأوروبية شركة «ميتا» إلى إدخال تغييرات بنيوية جوهرية على تصميم كلتا المنصتين، من بينها تعطيل خصائص مثل التشغيل التلقائي والتصفح اللامتناهي بشكل افتراضي، واعتماد فترات توقف فعّالة عن الشاشة، وتعديل أنظمة التوصية لتصبح أقل تركيزاً على تعظيم التفاعل الأعمى.

وأكدت المفوضية أن هذه الاستنتاجات الأولية لا تحسم النتيجة النهائية للتحقيق، إذ تمتلك «ميتا» الآن حق الاطلاع على الملفات والرد كتابياً قبل اتخاذ أي قرار رسمي.