تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا، إلى فرض حظر وطني عاجل على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في وقت يتصاعد فيه النقاش الأوروبي حول هذا الملف.

وتوسع الجدل في بروكسل منذ أن أصبحت أستراليا، في ديسمبر، أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة. وتراقب الدول الأعضاء هذا الإجراء غير المسبوق عن كثب، آملة في الاستفادة من نتائج تجربته وتعميمها على المستوى الأوروبي، وفقاً لتقرير وكالة «فرانس برس».

وقد دعت دول عدة، منها فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا، إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبسبب تعذر تحقيق إجماع حتى الآن، قررت فرنسا عدم الانتظار والمضي قدماً في تطبيق الحظر محلياً؛ حيث وافق البرلمان الفرنسي، في قراءة أولى، على مشروع قانون يحظر المنصات على من هم دون الخامسة عشرة، وهو إجراء يحظى بدعم قوي من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن تأييدها الشخصي لمثل هذه الإجراءات، مشبهة إياها بحظر التدخين أو الكحول للقاصرين. وأكدت رغبتها في الاستماع لآراء الخبراء قبل اقتراح مقاربة موحدة، معتزمة تشكيل لجنة متخصصين لتقديم مقترحات ملموسة.

ولا يقتصر هذا التوجه على أوروبا؛ إذ تتقدم دول مثل النرويج ونيوزيلندا وماليزيا في المسار ذاته، بينما تدرس المملكة المتحدة المسألة بجدية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر سابقاً قوانين صارمة لتنظيم المنصات الرقمية، وأطلق تحقيقات في العام 2024 تتناول تأثير خوارزميات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» على صحة الأطفال، ومن المتوقع استكمالها بنهاية يونيو المقبل.

«كل الخيارات مفتوحة»
كان من المفترض تشكيل اللجنة التي ذكرتها فون دير لايين بنهاية العام 2025، لكن تم تأجيلها إلى أوائل العام 2026. ويوضح المتحدث باسم قسم الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، توما رينييه، أن هدف اللجنة هو اقتراح تدابير لحماية الأطفال عبر الإنترنت، مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بالقرارات المقبلة.

- «أبسكرولد».. تطبيق فلسطيني يحدث ضجة في عالم التكنولوجيا
- بـ«الذكاء الصناعي».. «إنستغرام» يمنح المستخدمين القدرة على «تعديل» خوارزمياتهم

وفي حين يقترح البرلمان الأوروبي تحديد سن رقمية موحدة عند 16 عاماً، تمضي دول أخرى في إجراءات منفردة؛ إذ تعتزم الدنمارك فرض الحظر لمن هم دون 15 عاماً، بينما تناقش إسبانيا تحديد السن عند 16 عاماً.

وتختبر دول، من بينها فرنسا والدنمارك، تطبيقاً أوروبياً للتحقق من العمر، ومن المتوقع اكتمال تجربته بنهاية العام، مما قد يتيح نظاماً موحداً لتطبيق الحظر الوطني.

عقوبات على المنصات؟
حتى في حال غياب حظر أوروبي شامل، يمتلك الاتحاد أدوات تشريعية لإلزام المنصات بتعزيز الحماية؛ فقانون الخدمات الرقمية يحظر بالفعل الإعلانات الموجهة للأطفال. ويؤكد بول أوليفر ريختر، من مركز «بروغيل» للأبحاث، أن القانون يمكنه «تغيير طريقة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي».

وتركز التحقيقات الحالية على «الآثار الإدمانية» للمحتوى الذي تقترحه الخوارزميات، وخطر التعرض لمواد ضارة. ويؤكد رينييه أن العمل في هذه التحقيقات «جارٍ بوتيرة نشطة» لضمان حماية الأجيال الناشئة.