دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر السبت رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.

وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي، وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها «دعونا نكسر قانون الصمت» أو «لا تعني لا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الاثنين.

وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.

وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة  «الإضراب النسوي» خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، «تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة».

- الاتحاد الأوروبي يقر أول قانون لمكافحة العنف ضد النساء
- آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
- خُمس ضحايا العنف الأسري في فرنسا تقدمن سابقا بشكاوى

وأضافت «العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع».

ووقع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.

 المساواة هي «القضية الكبرى» 
في نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي «القضية الكبرى» لولايته الممتدة خمس سنوات، مع «ركيزة أولى» هي النضال «من أجل القضاء التام على العنف» ضد النساء.

كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.

وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و«قانون إطاري شامل» ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره «مجزأ وغير كامل».

في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن «تدابير ملموسة وفعالة» بحلول 25 نوفمبر.

وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى «تحسين أنظمة» الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز «استقبال الضحايا ورعايتهن».