شهد عدد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتوجات القنب ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث أصبح استخدام القنب لأسباب ترفيهية مشرعا في عدد متزايد من الولايات.

والعام 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة لأطفال لا تتخطى أعمارهم الخمس سنوات تناولوا أحد منتجات القنب، فيما بلغ هذا الرقم 3050 حالة العام 2021، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 1300%، على ما أظهرت دراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة «بدياتركس» المتخصصة بطب الأطفال، وفق «فرانس برس».

وغالبا ما تأتي منتجات القنب على شكل سكاكر أو شوكولا أو حلويات يحبها الأطفال.

وتدعو الدراسة التي استند معدوها إلى قاعدة بيانات وطنية، إلى مزيد من التيقظ من جانب الآباء، وتشديد القواعد المرتبطة بتغليف هذه المنتجات.

ومع أنه لم يجر تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بتناول القنّب خلال الخمس سنوات التي أجريت خلالها الدراسة (ضمت 7000 حالة في المجموع)، يمكن أن ينطوي تناول القنب على خطر كبير للأطفال الصغار، كون الجرعات العالية منه في المنتج لا تتناسب مع وزنهم الصغير.

وبلغ متوسط عمر الأطفال المعنيين 3 سنوات. واحتاج نحو ربع الأطفال نقلهم إلى المستشفى، فيما احتاج 8% منهم إلى العناية المركزة.

ومن بين العوارض التي ظهرت على الأطفال ثبوط الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك الغيبوبة)، وعدم انتظام دقات القلب (ضربات قلب سريعة بصورة غير اعتيادية)، والتقيؤ. وعولج الأطفال من خلال إعطائهم سوائل عن طريق الوريد.

عبوات غير شفافة
وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة في عدد حالات التسمم هذه «تُعتبر مرتبطة بالعدد المتزايد للولايات التي تسمح للبالغين باستخدام القنب لأسباب ترفيهية». وبينما كانت ثماني ولايات فقط تشرّع استخدام القنب العام 2017، ارتفع هذا العدد إلى 18 ولاية في نهاية مايو 2022.

وكان لجائحة «كوفيد-19» دور في تسجيل ارتفاع بعدد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتوجات القنب، إذ زاد بقاء هؤلاء داخل منازلهم وارتفع تاليا احتمال تعرضهم لهذه المنتجات.

ولفتت الدراسة إلى أن أكثر من 90% من حالات تناول القنب جرت داخل منازل الأطفال المعنيين. وأوصى معدو الدراسة بـ«حفظ هذه المنتجات في مكان لا يعرفه الأطفال وفي خزائن مغلقة»، وخارج المطبخ بعيدا عن الأطعمة الأخرى.

ودعوا إلى ببيع هذه المنتجات ضمن عبوات غير شفافة ويصعب على الأطفال فتحها، وتحوي رسالة تحذير ورقم المركز الوطني لمكافحة التسمم.

بدأت بعض الولايات وبينها كاليفورنيا، بتنفيذ تدابير مماثلة، إلا أنّ البلاد تفتقد لأي قانون على المستوى الوطني.