يوافق السابع والعشرين من يونيو سنويا اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فيما جعل شعار هذا العام 2022، المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الاجتماعية، في قلب المساهمة في النمو الشامل، ومكافحة عدم المساواة وإعادة البناء بشكل أفضل وأقوى، خاصة خلال أوقات الكوارث أو النزاعات.

وانطلاقا من هذا الشعار، رسمت وزارة الشؤون الاجتماعية سياسات للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الإنتاجية، باعتبار ذلك هدفا مجتمعيا أساسيا، يجعل من اقتصاد هذه الفئات رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

لذلك، وبتوافق مع شعار هذه الاحتفالية الدولية، التي تجعل من الانتعاش المرن، محور أحداث هذا العام، حرصت الوزارة على متابعة هذا النشاط من خلال إنشاء «هيئة تشجيع الأسر المنتجة» ومشروع «منصة قدرة» للتمكين الاقتصادي لكل من المرأة، وذوي الإعاقة، والأسر المنتجة، خاصة أن هذا الاقتصاد بالذات كان يواجه في ليبيا التهديد الثلاثي لتداعيات فيروس كورونا، والنزاعات الداخلية، وعصف تقلبات المناخ.

- افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

وتقول الوزارة في منشور لها إن: «تحويل الطاقات المعطلة للنساء في المنازل، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى قوة اقتصادية تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد، عوضا عن الاعتماد السالب، يشكل تطلعا له أهمية جوهرية في أعمال الوزارة».

وفق ذلك انصب اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية على تشجيع جل المستفيدين من المعاش الأساسي، وخاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، للانخراط في النشاط الاقتصادي الوطني.

وذلك من خلال رسم برامج للتدريب والتأهيل على الصناعات والحرف المختلفة، ومساعدتهم على الدخول في مشاريع ومشروعات الأسر المنتجة الصغيرة، أو تأسيس شركاتهم الصغرى أو متناهية الصغر، مع توفير المواد الخام والمعدات والآلات التي قد يحتاجونها للانطلاق، إضافة إلى المدربين المختصين في العمل الصناعي والحرفي بشكل عام.

وأوضحت أن هذه السياسات من شأنها أن تحول هذه الفئات إلى قدرات منتجة، تغذي نشاط الصناعات والحرف في البلاد بمنتوج خلاق.

مراكز التدريب
وحصلت الوزارة على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء للخوض في هذه البرامج، وافتتاح مراكز التدريب في مختلف المناطق الليبية، والتي تتكفل ببرامج التدريب على الإنتاج، مع ضمان تسويق المُنجز.

وتابع المنشور أن الوزارة على يقين بأن تحويل الإنتاج العفوي للأسر إلى إنتاج ممنهج، وفي إطار عمل الشركات الصغرى، والتي تمثل القوة الاقتصادية الأهم في العالم، (بنسبة 70٪ من الأعمال، وأكثر من 50٪ من الوظائف حول العالم)، يشكل خطوة ذات أهمية خاصة لإنعاش الاقتصاد الوطني والحرف التقليدية ذات العلاقة المباشرة بصون الهوية الوطنية، وإنعاش الذاكرة الجماعية للأمة.