وزّعت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار على شريكاتها في الاتحاد الأوروبي سيتم نقله إلى مجلس الأمن الدولي يسمح بتوسيع مهام ونطاق عمل المهمة البحرية الأوروبية (صوفيا) قُبالة الساحل الليبي.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل لـ«بوابة الوسط» إن المشروع بات جاهزا وأن دول عدة من بينها دول الجنوب الأوروبي وافقت على صياغة المشروع التي ستعرض في مرحلة أولى أمام الولايات المتحدة قبل البدء رسميا في مشاورات يتوقع أن تكون صعبة مع روسيا ومصر لتمريرها في قرار دولي.
وأوضح المصدر أن الأمر يمكن أن يستغرق أسابيع عدة.
ووفق ما تسرب عن فحرى المشروع فإنه يجيز اعتراض السفن المشبهة فيها أيا كان العلم الذي ترفعه «لفرض احترام الحظر على السلاح لليبيا في أعالي البحر».
كما لا يتضمن المشروع إشارة واضحة لتأهيل خفر السواحل الليبيين على خلاف ما رددته الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني وإيطاليا حتى الآن.
وبحسب المصدر ذاته، يجري جدل أيضا بشأن إصدار القرار تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه علاوة علي روسيا سيتم تقديم نص المشروع قبل عرضه على مصر وأعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى جانب روسيا.
وقال دبلوماسي أوروبي إن إقناع روسيا ومصر هو العنصر الحيوي الذي يجري التركيز عليه بسبب الحرص على السيادة الليبية والدعم المقدم للفريق أول ركن خليفة حفتر.
وأقر مصدر أوروبي أن سعي «ناتو» الحثيث إلى لعب دور في إدارة الأزمة الليبية يمثل عائقا فعليا واضحا أمام جهود الاتحاد الأوروبي الذي بات يتعرض لانتقادات عدة بسبب سوء تحركه في ليبيا.
تعليقات