شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، على ضرورة معاقبة المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون إقامة حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى وجود موقف أوروبي بهذا الشأن.

وقال إيرولت الذي يؤدي زيارة من يومين لتونس، إن «الموقف الفرنسي واضح جدا وهو أن تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن ونحن قريبون من ذلك ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات»، بحسب «فرانس برس».

ودون أن يذكر أسماء أشار «إيرولت» إلى بعض الأشخاص الذين يعرقلون لأسباب تتعلق بمصالح شخصية ومالية، مؤكدا أن فكرة فرض عقوبات «تتقدم» وأنها تعكس رؤية مشتركة في المستوى الأوروبي.

وأضاف: «ليبيا اليوم بلد تروج فيه الأسلحة وكافة أشكال التهريب، لا بد من وقف ما يحدث، وفي سبيل ذلك لامناص من أن تستقر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.».

وعبر الوزير الفرنسي عن أمله بتعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية مع تونس، التي تكافح الإرهاب المتصاعد الذي يغذيه صعود تنظيم «داعش» في ليبيا المجاورة، التي تشهد صراعًا مسلحًا وفراغًا سياسيًا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي أشار في 10 مارس إلى أن بلاده ستقترح على شركائها الأوروبيين عقوبات. لكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا في اجتماعهم الاثنين ببروكسل قرارا بهذا الاتجاه، مفضلين التريث إزاء تردد الأمم المتحدة.