شرع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في سداد المستحقات العالقة لعدد من شركات المطاحن والدقيق ,البالغة 71 مليون دينار، والمتأخر سدادها من قِبل صندوق موازنة الأسعار منذ العام 2014، ووافق عليها ديوان المحاسبة بعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالشركات والتي تضمن عدم ازدواجية السداد سابقًا.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي، حُسام الدين الزوام، لـ«بوابة الوسط» إن إجراء سداد المستحقات جاء بناءً على ما اتفق عليه مع وزارة المالية والتخطيط بشأن إقراض القيمة المرصودة من قبل مصرف ليبيا المركزي، وذلك نتيجةَ العجز عن سداد حقوق عدد من شركات المطاحن والدقيق في البلاد.

يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي حدد آلية التعامل مع الشركات المستحقة، وذلك لضمان توجيه الصرف مباشرةً لشركات المطاحن والدقيق، من أجل توفير سلعة الدقيق والسعي إلى تغطية احتياجات المواطن إضافة إلى ضمان عدم صرف هذه الأموال في غير أوجه صرفها الموجهة إليه.