طالبت النساء الليبيات الممثلات لمؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والمجالس البلدية والناشطات والمستقلات المجتمعات من الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بتحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية تجاه الوطن عامة وإتجاه المرأة خاصة. 

وشددت النساء اللليبيات، المشاركات في مؤتمر المرأة الليبية للسلام في تونس، في بيانهن، اليوم الجمعة، على احترام المدد القانونية المنصوص عليها وإستكمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي العام قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

وأشرن إلى أهمية «التزام الهيئة التأسيسية الحرص على تأنيث المواد الدستورية في كافة فصول الدستور».

وأكدن على دسترة الحقوق المكتسبة للمرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية، والتزام الهيئة التأسيسية بالنص على اشراك المرأة في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ومواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن ثلاثون بالمائة 30%.

نص البيان:

تعلن النساء الليبيات الممثلات لمؤسسات المجتمع المدني والناشطات والمستقلات وممثلات السلطة التشريعيه والمجالس البلدية المجتمعات في مؤتمر المرأة الليبية للسلام المنعقد بتاريخ 2016.01.15 إنطلاقا من مشاركتها في بناء الدولة و الذي هو شرف تحضى به و عبئ هي أهلاٌ لحمله، و تتوجه للسادة أعضاء الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور و صانعي االقرار لتحمل مسؤوليتهم القانونية و الوظيفية و الوطنية إتجاه الوطن عامة و إتجاه المرأة خاصة. 

وعليه نطلب الأتي:

1- احترام المدد القانونية المنصوص عليها و إستكمال الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور و عرضه للاستفتاء الشعبي العام قبل انتهاء هذه المدد.

2- التزام الهيئة التأسيسية الحرص على تأنيث المواد الدستورية في كافة فصول الدستور.

3- على الهيئة التأسيسية دسترة الحقوق المكتسبة للمرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية و القوانين و القرارات الصادرة عنها.

4- التزام الهيئة التأسيسية بالنص على اشراك المرأة في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و مواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن ثلاثون بالمائة 30%.

5- النص على انشاء هيئة مستقلة لدعم و تمكين المرأة.

6- على الهيئة التأسيسة تعديل المادة 7 و المادة 151 من مخرجات لجنة العمل حيث تصبح "الشريعة الاسلامية من مصادر الشريع".

7- على الهيئة التأسيسية تعديل نص المادة 117 من مسودة الدستور، بحذف عبارة "النساء شقائق الرجال" و إضافة الزام الدولة بمراجعة القوانين السابقة من خلال لجنة تشارك فيها النساء ، بما يكفل حماية حقوق المرأة لرفع من مكانتها.

8- يعدل نص المادة 31 من المسودة بحيث تكون على الشكل التالي:"تعمل الدولة على توفير ما يلزم من خدمات إجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الاسرية بين مسؤوليات العمل و المشاركة في الحياة العامة".

9- على الهيئة التأسيسية الالتزام بمبدأ حظر التمييز ضد المرأة الوارد في مخرجات لجنة الحقوق و الحريات.

10- تعديل نص المادة 119 من مسودة الدستور بأن يتم تغيير مصطلح " المرأة المتأخرة في الزواج" إلى مصطلح " المرأة بدون معيل" و إلزام الدولة بتوفير مسكن لائق لها و منحة مالية تضمن لها الحياة الكريمة.