تحصَّلت إيطاليا، وبعد سلسلة من الاتصالات أجراها الدبلوماسيون الإيطاليون طول الأيام القليلة الماضية، على موافقة غالبية الأطراف الدولية والإقليمية لحضور مؤتمر خاص حول ليبيا منتصف ديسمبر الجاري في روما.

وأعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لعقد هذا المؤتمر خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الأميركي جون كيري، الثلاثاء الأول من ديسمبر، في مقر «ناتو» في بروكسل.

واجتمع جنتيلوني الخميس (3 ديسمبر) مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في بلغراد.

وتريد روما، التي نقلت معلومات دقيقة لشريكاتها بشأن مخاطر انهيار الوضع الأمني، خاصة في غرب ليبيا، الانتقال من مرحلة انتظار نتائج مهمة المبعوث الدولي مارتين كوبلر إلى مرحلة مؤازرتها بخطة بديلة.

خارطة طريق لمدة 60 يومًا

وقال مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» إن لقاء روما يأتي على غرار مؤتمر فيينا حول سورية، الذي جمع أطراف التحالف الدولي ضد «داعش» ومن دون إشراك الأطراف السورية نفسها (...).

وسيحمل مؤتمر روما خريطة طريق لا تتجاوز الشهرين وفق المصادر ذاتها، ويتم تتويجها باجتماع دولي بمشاركة وزراء خارجية ودفاع الدول الكبرى ودول المنطقة لتنفيذ «خريطة الطريق» التي تكون وُضعت بالفعل.

وتعتبر السلطات الإيطالية أن تنظيم «داعش» لم يعد يخفي إرادته في السيطرة على الثروة النفطية في ليبيا، بما في ذلك غرب البلاد وليس في الهلال النفطي فحسب، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح مؤسسة «إيني» التي تعد المؤسسة الغربية الأولى في مجال استغلال الغاز الطبيعي في الغرب الليبي.

نشر قوات لحماية مليتة
ووفق معلومات متطابقة نشرت روما عناصر من القوات الخاصة قبالة صبراتة والزاوية لحماية المنشآت النفطية وحقول الغاز، خاصة حقل «مليتة» عند الضرورة.

ولم تعد الهواجس الأمنية المتعقلة باحتمال ركون «داعش» لتنظيم هجمات على جونب أوروبا أو إغراق القارة بالمهاجرين سوى جزء من اهتمامات الدول الأوروبية التي تعتبر أن مصالحها الاقتصادية جنوب المتوسط أكثر عرضة للتهديد بسبب «فوضى الربيع العربي» وغياب اتفاق حول إعادة بسط نفوذ الدولة في ليبيا.

ومن دوافع التحرك الإيطالي تصاعد الضغط على رئيس الحكومة، ماتيو رينزي، من قبل رجال الأعمال والمؤسسات الإيطالية التي أخفقت في نسج علاقات صلبة مع حكومة طرابلس رغم مراهنتها على ذلك في بداية الأزمة.

سباق أوروبي مع الأمم المتحدة حول ليبيا
وسهلت حالة الفوضى السياسية والأمنية وسيطرة المليشيات على غرب البلاد بشكل تام في عزوف «المتعالمين الإيطاليين» عن ليبيا وفق المصادر الإيطالية، التي تحدثت أيضًا عن التكاليف الباهظة لتامين الحماية لعملائها.

وسعت الحكومة الإيطالية دون نجاح يذكر إلى جر الإيطالية فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية لتجاوز تحركات برناردينو ليون المبعوث السابق للأمم المتحدة وجر الاتحاد الأوروبي كتكتل لحلحلة الوضع الليبي بشكل جدي وهو ما أخفق فيه مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل.

وفي الأزمة الأخيرة تحصلت روما على دعم فرنسي حاسم في تحركها تجاه ليبيا بسبب تضرر فرنسا الأمني المباشر من الوضع الليبي مما أزال منافسة تقليدية بين الطرفين في شمال أفريقيا.

ويؤيد العسكريون الفرنسيون موقفًا أكثر حزمًا تجاه الوضع الليبي، وتمكنوا من إقناع وزير الدفاع، جان إيف لودريان، الأكثر تحمسًا في الإدارة الفرنسية حاليًّا لحسم الملف الليبي.

الفرنسيون قد ينافسون الإيطاليين
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إن حل الأزمة الليبية بات في عداد الممكن، في إشارة إلى اتصالاته مع الطرفين الأميركي والروسي تحديدًا.

وأفاد جنتيلوني بأنَّ مؤتمر روما يهدف إلى إزالة المعوقات الخارجية للأزمة الليبية وهي أول إشارة من هذا النوع للدور الذي تقوم به بعض الأطراف الإقليمية.

وامتنع الاتحاد الأوروبي عن هذه المقاربة حتى الآن بالرغم من أهميتها القصوى. وتريد إيطاليا وضع خارطة طريق تلعب فيها الأطراف الليبية أيضًا دورًا محوريًّا لتجنب البلاد خطر التفككك.

ولا تتعارض الخطط الإيطالية مع تحركات الألماني مارتين كوبلر وتريد منحها إطارًا عمليًّا صلبًا بضمانات عسكرية وضغوط دبلوماسية لتأمين بسط الاستقرار في ليبيا.

باولو سيرا رجل إيطاليا أم بان كي مون
وتراهن روما على الجنرال، باولو سيرا، مستشار كوبلر للشؤون الأمنية لرسم خارطة طريق لتأمين طرابلس وإحداث تفاهم ضروري مع قادة الميليشيات وخروجهم من العاصمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل مع الركون لوسائل أخرى في حال عرقلة عملها أو وجود تهديدات لمنابع الطاقة.

ووفق مصادر إيطالية حسنة الاطلاع فإن الولايات المتحدة مارست بالفعل هي الأخرى ضغوطًا على إيطاليا لتولي مهام قيادة بسط الاستقرار في ليبيا وبما في ذلك القيام بعمل عسكري.

وستمنح حكومة الوفاق الضوء الأخضر لملاحقة «داعش» في ليبيا والغطاء الشرعي.

وتمتلك روما وفق المصادر نفسها ضباط اتصال حاليًّا مع أطراف محلية في ليبيا بعضهم بشكل مستمر وآخرون يقومون بمهام موقتة ومن بينهم ضباطٌ ساهموا في مساعدة وتوجيه الجماعات التي أطاحت النظام السابق العام 2011.