عقدت بمركز الحوار الاجتماعي في سبها أمس السبت جلسة حوارية نسائية عن الحقوق والحريات في مسودة الدستور الليبي تحت رعاية وإشراف الاتحاد النسائي بالجنوب، بحضور عدد من ناشطات في مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الجلسة بسؤال لماذا الحوار المجتمعي عن الدستور؟ وتمحورت معظم المناقشات عن معنى المشاركة وتطمين كل شركاء الوطن، وكذلك دعم الوحدة الوطنية والشرعية والقبول بالدستور، فضلاً عن مساهمة المشاركة بالحوار في نقل طموحات واتجاهات مختلف المكونات، وإعادة بناء الثقة في الهيئة المنتخبة لصياغة الدستور.

وخلال الجلسة قُدمت ورقة لكل المتحاورات حول الدستور، ركزت على حقوق الإنسان الجوهرية باختلاف الدول والثقافات والأديان، كما أجمعت المتحاورات على أن الدستور هو الجهة الأولى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان.

كما طرح للنقاش مادة الجنسية في المسودة، حيث اقترحت المتحاورات أن تكون هناك مادة في الدستور عن حق أبناء المرأة الليبية من أب أجنبي الحصول على الجنسية الليبية، باعتبار أن المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم وفق أحكام الدستور، إضافةً إلى أنه لابد أن تكون هناك حصة للمرأة في مجلس النواب يضمنها الدستور لمدة عشر سنوات.

وأوضحت أميرة نوري عضوة الاتحاد النسائي بالجنوب لـ«بوابة الوسط» أن الهدف من هذه الجلسة هو الاطلاع على مسودة الدستور، وإبداء الآراء والمقترحات حول المسودة خاصة في باب الحريات والحقوق، وبعض مواد شكل الدولة ومقوماتها الأساسية.

وأضافت نوري أنه سوف تكون هناك جلسات أخرى عن باقي مواد الدستور كما جاءت في المسودة، وسوف تجمع المقترحات والآراء وتصاغ في مذكرة تسلم إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، من أجل تعديل المواد التي لم ترتق لطموح المرأة.

وأشارت نوري إلى أن هذه الجلسات الحوارية النسائية تعتبر من ضمن مشاركة نساء الجنوب في المطالبة والمساهمة في صياغة الدستور التي تعتبر من الحقوق المدنية للمرأة.