طالبت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، أمس الثلاثاء، رؤساء مجالس إدارة ومديري عموم شركات المطاحن العامة والخاصة بالاستمرار في الإنتاج وفق العقود المبرمة سابقًا.

وقالت الوزارة في خطاب موجه إليهم إن العقود المبرمة بين الشركات وصندوق موازنة الأسعار قد انتهت في 30/6/2015، منوهة إليهم بضرورة التواصل مع إدارة الصندوق بمقره في البيضاء للبت في عقود النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت أن العقود سيتم إبرامها نهاية شهر أغسطس من قبل الإدارة العامة للصندوق في فترة ما بين «1 سبتمبر إلى 13 ديسمبر» المقبل، إضافة إلى الكمية الفعلية التي جرى تسلميها في شهري يوليو وأغسطس.

يذكر أن الحكومة الموقتة قد قررت في 23 يوليو تعيين محمد أبوالقاسم البوعيشي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار.

وتأسس الصندوق من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بتكلفة مناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلية من أجل خلق توازن بين أسعار السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والقدرة الشرائية لهم.

وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة بناءً على عرض وزير الاقتصاد.