التزم مديرو وسائل إعلام ليبية قيم حرية التعبير، واعتبروا تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع في ليبيا عبر وسائل الإعلام منافيًا لحرية التعبير.

جاء ذلك في إعلان مبادئ صدر اليوم الخميس في مدريد بدعوة من منظَّمة العلوم والتربية والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو» ووزارة الخارجية الإسبانية في ختام حلقة النقاش التي اُفتُتحت يوم 27 يوليو الماضي.

كما التزم مديرو وسائل إعلام ليبية نبذ خطاب العنف والكراهية والتخوين والتشكيك في الوطنية، وطالبوا بتشريعات تنظِّم مهنة الإعلام والصحافة، وتأسيس كيان مستقل للصحفيين.

نص إعلان المبادئ
إنَّ مديرو الوسائل الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين الليبيين المشارِكين في حلقة النقاش التي رعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ووزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو 2015م وهم يدركون دورهم المحوري في خلق رأي عام مستنير يساعد الليبيين على اتخاذ قرارات مصيرية لصالح إنهاء أزمة بلادهم التي تهدد مستقبلهم وحاضرهم، يجددون التأكيد على:

• الأهمية الملحة لوسائل الإعلام بمختلف مسمياتها للمساهمة بفاعلية في خلق رأي عام من خلال حوار مجتمعي، يفضي إلى إنجاز مصالحة وطنية شاملة وإقامة دولة المواطنة التي تستمد قوتها من سيادة القانون والعدل وحقوق الإنسان.

• الدور التاريخي للإعلامي والصحفي والمثقف في صياغة رؤية وطنية تعيد ترتيب أولويات المرحلة الراهنة الحرجة التي تمرُّ بها ليبيا بما يحفظ وجودها ككيان، ووحدتها كمجتمع متجانس، وسيادتها كدولة مستقلة.

• الحاجة الماسة للمجتمع وصناع القرار للمعلومة الصحيحة المبنية على وقائع ملموسة دون تشويه أو تزييف أو توظيف غير نزيه يغلِّب مصالح آنية على المصلحة الحقيقية لليبيا كيانًا وشعبًا.

عليه يعلنون ويتعاهدون على:
1- الالتزام بقيم حرية التعبير والرأي المسؤولة، ويعتبرون الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع عبر وسائل الإعلام دون إثباتات أو أدلة ملموسة عملاً منافيًا لحرية التعبير.

2- نبذ خطاب العنف والكراهية والتكفير والتخوين والتشكيك في الوطنية، ويعتبرون جميع أشكال التحريض التي تفضي لتفتيت النسيج الاجتماعي الليبي وتضعف من تماسكه عملاً منافيًا لقيم المجتمع وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

3- حث السلطة التشريعية والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا على التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات ذات الصلة وذلك من خلال:

أ‌- إصدار تشريعات تنظِّم مهنة الإعلام والصحافة وتحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم بما يضمن استقلاليتهم وعدم وقوعهم تحت الابتزاز المادي والمعنوي وبما يسمح بتكوين نقابات تدافع عن حقوقهم وترتقي بأدائهم.

ب‌- تأسيس كيان مستقل للصحافة والإعلام يتولى تقديم المقترحات واللوائح القانونية المنظِّمة لهذه المهنة من خلال إشراك العاملين والمهتمين بهذا القطاع في نقاش وطني شامل، بما في ذلك إنشاء لجنة متخصِّصة تصدر تقارير دورية عن مدى التزام وسائل الإعلام والعاملين بها بالمعايير المهنية.

ت‌- تضمين حماية حرية التعبير وحق تداول المعلومة وحماية مصدرها في الدستور.

ختامًا:
فإنَّ الموقِّعين على إعلان المبادئ هذا وهم يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم في هذه المرحلة الانتقالية، فإنهم يدعون زملاءهم وكافة المهتمين والمتخصصين في مجال الصحافة والإعلام إلى التوقيع والانضمام إلى هذا الإعلان واعتباره وثيقة تأسيسية تكون نواة نقاش إعلامي ليبي لبلورة رؤية وطنية إعلامية جامعة، مؤكدين على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في دعم المؤسسات الإعلامية والصحفية.