أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة الحكم المحلي بالهيئة الدكتور إبراهيم البابا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن لجنة العمل الدستوري بدأت من الآن العمل على إصدار المسودة المتكاملة لدستور ليبيا القادم ابتداءً من الديباجة، وانتهاءً بالأحكام الختامية وذلك في أقرب تقدير شهر 9 القادم 2015 م.

مضيفًا بعد الانتهاء من هذه المسودة سيتم عرضها والتصويت عليها من داخل الهيئة التأسيسية لإقرارها ومن ثم يتم عرضها للاستفتاء الشعبي.

مشيرًا إلى أن لجنة العمل الدستوري التي تتكون من 12 عضوًا يمثلون طرابلس وبرقة وفزان على غرار لجنة عمل دستور 1951م قد تم انتخابها من قبل أعضاء الهيئة على أساس أربعة أعضاء من كل منطقة.