كشفت رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية في تونس بدرة قعلول عن عملية «تجنيد النساء التونسيات» في «جهاد النكاح»؛ حيث يتم نقلهن عبر الجنوب التونسي إلى ليبيا، وتلقيهن تدريبات لمدة أربعة أسابيع قبل نقلهن إلى سورية، بحسب الباحثة.

هشاشة أمنية وتقدم لـ«داعش»
وتحدثت أستاذة علم اجتماع عسكري بدرة قعلول عن هشاشة الوضع الأمني في تونس، على الرغم من تسجيل بعض التقدم الأمني بفرض إجراءات جديدة لم تمنع تواصل الاضطرابات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، «إذ سجل لدى الحدود تقدم لتنظيم داعش».

وأشارت الباحثة إلى إعلان حالة الطوارئ في الجنوب التونسي عقب إطلاق حملة «وينو بترولي»، وحرق مقار للأمن والشرطة مثلما وقع في مدينة دوز ورفعت خلالها رايات «داعشية» سوداء.

وحول أبعاد التمركز الجديد لـ«داعش» في سرت لم تستبعد قعلول أن يكون موجهًا ضمنيًا لتونس والجزائر، لإقامة إمارات «داعشية» بهما، لكن تجربة الجزائر الطويلة في مكافحة الإرهاب ستصدهم عن محاولاتهم، وفق تعبيرها.

دور محتمل
واعتبرت الباحثة أن حصول تونس على صفة «حليف استراتيجي» خارج الناتو من واشنطن هي خطوة قد تسمح باستخدام الأراضي التونسية أو المياه الإقليمية، بإنشاء قاعدة صغيرة لكنَّها تساءلت: هل ستقوم بعمل عسكري ضد ليبيا انطلاقًا من أراضيها؟، معتبرة أن تلك الفرضية واردة وإن كانت أميركا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية لن تكون بالمفهوم التقليدي، غير أن قعلول تساءلت إن كانت بلادها سوف تلعب دورًا رئيسيًا حيال الوضع الليبي.

وأبدت قعلول تشاؤمًا من نجاح الحوار الليبي في إبعاد شبح التدخل الخارجي، مستبعدةً أن يتم ذلك لو حدث عبر تحالف عربي.

700 تونسي عائدون دون مراقبة
وحول فعالية الإجراءات الأمنية لمنع تسفير الشباب للقتال في سورية وليبيا تشير رئيسة المركز الدولي للدراسات العسكرية والأمنية إلى «إشكالية مراقبة هؤلاء العائدين من سورية والعراق واليمن، بالنظر لخطورة تلك المجموعات على زعزعة الاستقرار»، متسائلة: «ماذا يفعل 700 تونسي عائد، وما اتصالاتهم وتحركاتهم؟ لأن الأغلبية منهم ليسوا مراقبين بسبب صعوبة إثبات نشاطهم في سورية أو العراق بعد عودتهم. لا سيما أن الغالبية منهم يذهبون بجوازات سفر مزورة ويتم تهريبهم عن طريق مهربين وتنظيمات إرهابية، لكن بالنسبة للعائدين من ليبيا فإجراءات الخروج والدخول مسموح بها وبالتالي يصعب مراقبتهم».

وكشفت بدرة القعلول أن «الجهاديين» في ليبيا من «جنسيات جزائرية وتونسية وأجانب، إذ احتوى تنظيم أنصار الشريعة أبوعياض التونسي، الذي لديه تحركات غامضة وكأنه دبلوماسي بين فروع القاعدة في آسيا وأفريقيا ولديه سفريات في ليبيا والعراق وسورية، ومتورط في قتل شاه مسعود في أفغانستان»، كما تساءلت حول مَن يقف «وراء إطلاق سراحه العام 2011 من السجن الذي كان يضم معارضين سياسيين وخرج على أساس شخصية معارضة وليس متهمًا بالإرهاب، كما لديه تنسيق مع بلمختار في ليبيا».

«جهاديات» تونسيات بأزواجهن في سورية وليبيا
وأوردت الخبيرة الأمنية معطيات مثيرة حول أساليب تجنيد العنصر النسوي في جبهات القتال انطلاقًا من تونس ثم ليبيا إلى سورية؛ حيث تشير إلى وجود ما يناهز 700 امرأة تونسية بأزواجهن في مناطق النزاع، وأضافت «أن هناك من ذهبن وحدهن بعدما كان لهن صداقات وعلاقات».

وبخصوص استقطابهن فإنه يتم عبر الشبكة العنكبوتية وتحديدًا عبر البيوت بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وخلالها تقوم الجماعات الإرهابية بغسيل مخ أو أدلجتهم ثم يوجهن إلى مساجد معينة ليجدن مجموعة محددة تنتظرهن.

وبحسب القعلول وبعد ضمان انخراطهن في العمل المسلح يتم تصنيفهن كـ«مجاهدات» في البلاد والبقاء بهدف استقطاب أخريات أو يتم ترحيلهن إلى سورية. وبشأن عملية تسفيرهن، تقول القعلول «تتم عبر الجنوب التونسي إلى ليبيا، وفي ليبيا تحديدًا يتم تدريبهن بمدة لا تتجاوز 30 يومًا وبعدها ينقلون إلى تركيا وسورية».

ونبهت الخبيرة الأمنية في هذا الصدد إلى كتائب تقودها تونسية مثل كتيبة الخنساء بالرقة في سورية، فضلاً عن توقيف الكثير من المتورطات في السجون التونسية، وهو ما يشير إلى أن انخراط المرأة تغير بعدما حرمت القاعدة في 2001 جهاد المرأة، بينما أجازته «داعش» واختلف الأمر معها عبر ما تسميه «جهاد النكاح» الذي تعددت أنساقه بأدوار كثيرة حسب أدبيات «داعش»، عن طريق الدور التعليمي، التمريض الاستقطاب، وحتى حفظ الأمن.