أكد عضو لجنة الحوار الوطني بالمغرب الشريف الوافي، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أرسلت أمس الأحد، إلى المشاركين في الحوار نسخة من المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي الليبي التي أسفر عنها حوار الصخيرات والمسارات الأخرى.

ووصف الوافي المسودة الأخيرة بـ«الجيدة»، موضحا أنها راعت مباديء الإعلان الدستوري وتعديلاته، والعملية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

بشكل واضح أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في الفترة الانتقالية.

البعثة الأممية طلبت من الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الوطني الرد بملاحظاتهم على المسودة النهائية قبل 3 مايو المقبل، لتحديد موعد الجولة المقبلة

كما التزمت المسودة وفقا للوافي بمبدأ التداول السلمي على السلطة، والالتزام بتطلعات الشعب الليبي في المساواة ومراعاة حقوق الإنسان، ونبذ العنف ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الوافي إن البعثة الأممية طلبت من الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الليبي الرد بملاحظاتهم على المسودة النهائية قبل 3 مايو المقبل، لتحديد موعد الجولة المقبلة، نافيا ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول طلب البعثة تقديم أسماء مقترحة برئيس الحكومة ونائبيه في الوقت نفسه.

وقال الوافي إن المسودة عملت على دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الشرعية بشكل واضح، كما تطرقت إلى مشاكل النازحين والمهجرين، ومتابعة المسؤلين السابقين في السجون السرية، وصون حقوق المكونات الثقافية، ورفض استعمال وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية ايضا، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والنظام اللا مركزي.