عُقد في مدينة شحات، اليوم السبت، اجتماع أمني موسع بحضور رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

كما حضر الاجتماع الأمني الأول للسنة الحالية 2015 نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، المهدي اللباد، ووكلاء وزارة الداخلية لشؤون التدريب وشؤون المنافذ والهجرة، بالإضافة إلى مديري مديريات الأمن وعدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع هيكلة الوزارة وإمكانية تعيين قائد عام لهيئة الشرطة، وفق وكالة الأنباء الليبية من البيضاء.

كما تناول الاجتماع إعادة النظر في آليات العمل الأمني ووضع شروط صارمة لاختيار القيادات الفاعلة من أجل تطوير آليات العمل وتفعيله وتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب لوزارة الداخلية؛ وهو تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وتطرق المجتمعون إلى أهمية حث الجهات التشريعية على استصدار قانون يحمي رجال الشرطة ويضمن حقوقهم أثناء تأديتهم لأعمالهم.

وناقش المجتمعون أيضًا المشاكل والعراقيل التي تقف عائقًا أمام رجال الأمن والمتمثلة في قلة الإمكانيات المادية واللوجستية، وخطط عمل وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة.

تشكيل لجنتين

وأكدت وكالة الأنباء الليبية أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنتين؛ الأولى مهمتها تقديم مذكرة تبين كل الاحتياجات العاجلة ونواقص وزارة الداخلية المتمثلة في زي الشرطة ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة المراقبة والاتصال وكشف المتفجرات، على أن تعرض هذه اللجنة أعمالها على مجلس الوزراء في مدة عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.

وستناقش الحكومة الموقتة والوزارات المختصة ما تتوصل إليه هذه اللجنة بحيث يتم اعتماده في أسرع وقت ممكن.

أما اللجنة الثانية، ستتولى إعداد دراسة مفصلة للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والتوصيف الوظيفي الخاص بها وإعداد خطط للعمل الأمني وللتدريب والتأهيل، على أن تشمل كافة الجوانب الأمنية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتفعيل كافة القطاعات الأمنية المتوقفة عن العمل وخطط رفع الكفاءة والقدرة.

يذكر أن الحكومة الموقتة وافقت على استمرار تكليف الثني بتولي حقيبة الداخلية إلى حين تعيين وزير جديد.