عقدت الحكومة الموقتة اجتماعها الاستثنائي السابع للسنة الحالية 2015، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة البيضاء، أمس الأربعاء، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار إشراف رئيس الحكومة على وزارة الداخلية حتى يتم الإفراج عن الحسابات الخاصة بالوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء.

واستهلت الحكومة اجتماعها باعتماد محضر اجتماعها السادس للسنة الجارية المنعقد في 15 مارس الماضي، كما اعتمدت جدول الأعمال للاجتماع الاستثنائي السابع.

ووافقت الحكومة على كتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، عبد الرحمن الأحيرش، بشأن صرف سلفة مالية لتغطية قيمة الضمانات المالية لهيئة الحج والعمرة، على أن يتم استرجاعها بعد تحصيل كلفة الحج من الحجاج.

كما وافقت الحكومة في هذا الاجتماع على ما جاء في كتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، بشأن تخصيص موازنة تقديرية لهيئة الاتصالات والمعلوماتية، وقررت إحالته إلى وزارة المالية لدراسته وتقديم مقترح بشأنه.

ووافقت الحكومة أيضًا في إطار تحسين القطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية على تشكيل لجنة تكلف بدراسة إمكانية توفير قائمة المعدات الأساسية لقطاع الصحة، بالإضافة لدراسة إمكانية إنشاء عدد من المستشفيات النموذجية سعة 90 و60 و420 و120 سريرًا، وكذلك بعض المستشفيات الميدانية.

ووافقت الحكومة الموقتة على كتاب وزير الداخلية المؤرخ في 11 ديسمبر 2014 بشأن صرف مرتبات الدفعتين الخامسة والسادسة من منتسبي اللجنة الأمنية العليا بالجبل الأخضر، والمنضوين تحت مديرية الأمن، وعددهم 1046 عنصرًا، وصرفها من مخصصات وزارة الداخلية على أن يتم خصم المبلغ من موازنة 2015 وإرجاعها للوزارة.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما جاء في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، بشأن البحث عن حل لمشكلة المحافظ الاستثمارية، وإحالة الكتاب إلى مجلس النواب لدراسته وإجراء المعالجة القانونية اللازمة له.