أفادت وثائق سرية عثر عليها من أرشيف الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بأن بريطانيا سمحت للمخابرات الليبية بالعمل على أراضيها وممارسة ضغوط على لاجئين ليبيين داخل أراضي المملكة للعودة إلى ليبيا.

ووفق ما ذكره موقع جريدة «ذا غارديان» البريطانية، تم العثور على تلك الوثائق عقب سقوط نظام القذافي العام 2011، وكشف عنها محامو 12 ليبيًا يقاضون أجهزة الاستخبارات البريطانية بسبب تعرضهم لعمليات تعذيب وسجن غير قانوني وسوء معاملة في السجون البريطانية.

ورفض القاضي يوم الخميس الماضي طلبا من الحكومة لحفظ القضية.

ويقول المشتكون إن لندن وطرابلس كانتا تتبادلان معلومات بشأن المعارضين، وإن الاتهامات الموجهة لهم تم انتزاعها من عناصر الجماعة الإسلامية تحت التعذيب.

وهذه الشكوى هي آخر تطور في قضية "اتفاق الصحراء" بين القذافي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقد أدى الاتفاق إلى إعادة العلاقات بين البلدين.

ففي 2012 قبلت الحكومة البريطانية دفع 2.2 مليون جنيه استرليني (2.7 مليون يورو) للمعارض الليبي سامي الساعدي، الذي اتهم لندن بأنها ساهمت في القبض عليه وتسلميه في 2004 للسلطات الليبية التي اخضعته للتعذيب. 

وذكرت الجريدة أنها وجهت عدة أسئلة إلى مكتب توني بلير عما إذا كان بلير صرح بترحيل اثنين من المعارضة الليبية وعائلتيهما من بريطانيا، ولماذا تم السماح للمخابرات الليبية بالعمل داخل ليبيا، ولماذا شكر القذافي عن مساعدته في الحصول على معلومات عن طريق التعذيب.

وجاء الرد من مكتب بلير يؤكد معارضة بلير استخدام التعذيب في الحصول على معلومات، وأنه يدين تلك الطرق باعتبارها غير مقبولة.

وأفادت الجريدة بأن العلاقة الثنائية بين البلدين أثمرت عن قرار القذافي بالتخلي عن محاولته الحصول على أسلحة دمار شامل.