قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، أمس الجمعة: «إن قرار مجلس الأمن الدولي بإدراج جماعة «أنصار الشريعة» في ليبيا على قائمته للمنظمات الإرهابية يشمل جميع أفرادها والموالين لها في مختلف مناطق ليبيا وليس في مدينتي بنغازي ودرنة بشرق ليبيا فحسب».

وأدرج مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي هذه الجماعة على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، لارتباطها بتنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى.

وقال السفير الدباشي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ يفرض تجميدًا على أموال «أنصار الشريعة»، وحظرًا على توريد السلاح إليها، كما يفرض حظرًا دوليًا على سفر عناصرها».

وأضاف «إن على الحكومة الليبية تحديد ما إذا كانت هناك شحنات من الأسلحة تصل إلى هذه الجماعة، وكذلك إبلاغ المجتمع الدولي في حال سفر أحد عناصرها، إضافة إلى تزويد مجلس الأمن بقوائم تتضمن أسماء أفرادها وقادتها».

واعتبر أن القرار يزيل الحرج أمام الدول التي ترغب بصورة مباشرة بالعمل مع الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، خصوصًا في مدينتي بنغازي ودرنة، مؤكدًا أن مخابرات الدول الكبرى إضافة إلى السلطات الليبية ستتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات المتوافرة حيال «أنصار الشريعة».

من جهة أخرى قال الدباشي: «إن المجتمع الدولي الذي يعترف بنتائج انتخابات 26 يونيو التي نتج عنها مجلس النواب والحكومة الموقتة المنبثقة منه يرى أن مشكلة ليبيا لا تحل إلا بعملية سياسية»، لافتا إلى أن القرار الذي صدر عن المحكمة العليا بخصوص إلغاء تعديل دستوري انتخب بموجبه مجلس النواب لن يحل المشكلة. وأوضح أن الحوار هو الطريق الوحيد أمام الليبيين للحل، مؤكدًا أن «الإرهابيين لن يكونوا طرفًا فيه».