حذر المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كريستوفر لاكر من اعتماد الاقتصاد الليبي لفترة طويلة على العائدات النفطية والقطاع العام المتضخم، وهو ما يخلق تحديات كبيرة أمام الاستدامة المالية، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادي يقوم على قطاع خاص قوي لتحسين جودة الحياة.

وقال، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الأحد، إنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية إلا أن المؤشرات المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، خصوصا في القطاع الخاص، لم تظهر تحسنا كبيرا.

مطلوب إصلاحات شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية
وأكد أن تلك الحقيقة تتطلب سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية للاقتصاد وتعزيز كفاءة الإنتاج على المدى القصير إلى المتوسط، وكذلك إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، يشدد لاكر على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم ليبيا في تحديد مسارها صوب التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن العمل بدأ بالفعل في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

بعثة أممية لاستكشاف فرص المشاركة والبرمجة في المستقبل
وقال: «الشهر الماضي، التقت بعثة من كبار الاقتصاديين من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الإقليمي في عمان مع عديد الوزارات الليبية والمؤسسات الوطنية لاستكشاف فرص المشاركة والبرمجة في المستقبل».

وأضاف: «ركزت المناقشات على الجهود والاستراتيجيات المستمرة لدعم ليبيا في تطوير التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، والحفاظ على دور القطاع الخاص وزيادته، وفي نهاية المطاف دفع النمو الاقتصادي والتنويع».

- 3 ملفات في مناقشات الزيداني مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- خبراء صندوق النقد: ليبيا تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة بشكل عاجل

ويقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشورة للإصلاحات المالية الرئيسية، بما في ذلك المتعلقة بتقاسم الإيرادات، ومعالجة انعدام المساواة بين النساء والرجال وبين الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وغيرها من الإصلاحات.

تعزيز وتقوية القطاع الخاص
ولفت المسؤول الأممي إلى أن استراتيجية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا تركز على تحسين الوصول إلى رؤوس الأموال، ومراجعة الإطارات القانونية والتنظيمية، وبناء القدرات، ورقمنة الخدمات والبنية التحتية.

وتشمل المبادرات الرئيسية، حسب المقال، إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية، والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى، وسجل الأصول المنقولة، ودعم خطط ضمان الائتمان، وتمويل الإيجار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.

دعم التنمية البشرية ومراجعة سياسات سوق العمل
ولفت لاكر كذلك إلى مساعي الوكالة الأممية المبذولة لتعزيز التنمية البشرية في ليبيا وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية، من خلال دعم معاهد التعليم الفني والمهني لتطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات.

وأشار كذلك إلى ضرورة مراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، باعتباره أمرا حيويا في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق.