أعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس إخلاء مسؤوليتها عن تأخر إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج، مؤكدة أنها «أوفت بالتزاماتها القانونية كافة»، وفق تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» ردا على التنويه الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج ومساهمة وزارة المالية في هذا التأخير.

سبب تأخير منح الدارسين بالخارج
وأكدت وزارة المالية «أن هذا التأخير مرده تمسك مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م، بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي رغم صدور عدة أحكام قضائية من محاكم الاستئناف بالدولة الليبية والتي قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المذكور».

وأوضحت الوزارة أنه «بحكم التبعية الإدارية فإن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار رقم (15) آنف الذكر احتراما لحجية الأحكام القضائية».

- الدبيبة يرد على «المركزي» في مشكلة فرض رسم على منح الدارسين بالخارج
- «المركزي» يتعلل بـ«المالية» في تأخير صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج

كما نوهت الوزارة المالية إلى قيامها بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 أبريل الماضي، وتعذر استلام أذونات التمويل لكنها أعادت إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 7 مايو الماضي وتعذر استلامها من قبلهم مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.

رد الدبيبة بشأن إحالة منح الدارسين بالخارج
وقبل وزارة المالية، رد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، على مطالبة مصرف ليبيا المركزي للوزارة بتخويله في تنفيذ رسم على الدولار، لصرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، المتأخرة منذ شهور.

وقال الدبيبة في خطاب وجِّهه إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير: «طلبكم ستنتج عنه ترتيبات مالية إضافية بأبواب الموازنة»، لافتا إلى قرار فرضه رسما على النقد الأجنبي، الذي صدرت ضده أحكام قضائية عدة.

وأخطر الدبيبة محافظ المصرف المركزي بأنه سيصدر تعليمات إلى وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من طرف المصرف المركزي «إذا وافقتم على اعتماد الإجراءات المالية المترتبة على تفعيل رسم الدولار».

شرط المصرف المركزي لإحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج
وقبل ذلك، قال المصرف المركزي إن وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لم تخوله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما تسبب في تأخير صرف منح الطلاب الدارسين بالخارج، حسب تنويه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

واشترط المصرف المركزي كي يتسنى له إحالة منح الطلاب، أن تخوله وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، الذي لم يستثن أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.