سلطت مصادر إعلامية في مالي الضوء على مكان مليارات دولارات مزعومة تعود إلى النظام الليبي السابق مخبأة في دول أفريقية، واحتمال استخدام هذه الأموال في تغذية شبكات غسل الأموال، خصوصا في غرب أفريقيا، حيث يجرى تعزيز مراقبة العمليات المالية لشركات عدة قد تكون متورطة.

وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، فتحت السلطات الليبية الجديدة تحقيقا دوليا لاستعادة الأموال الليبية الموجودة في جميع أنحاء العالم، خصوصا في شرق وجنوب أفريقيا، حيث كان المحققون يتتبعون نحو 100 مليار دولار، لكن جرى التخلي عن التحقيق بعد بضعة أشهر في أعقاب عدم الرغبة في التعاون من قِبل الدول المستهدفة، ليستأنف البحث مجددا في العام 2023، وفق ما يوضح موقع «مالي ويب» المالي.

البحث عن «كنز» عائلة القذافي
وأشار الموقع إلى فتح محققين دوليين تحريات في دول غرب أفريقيا، بما في ذلك مالي والسنغال وغينيا، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا، التي يُزعم أن الأموال الليبية مخبأة فيها. ووفقا للصحافة الجنوب أفريقية، فإن الكنز الرئيسي المخفي لـ«عائلة القذافي» موجود في جنوب أفريقيا، مع أكثر من مليار دولار نقدا أو ذهبا أو ألماسا.

ويخشى المحققون أن تستخدم هذه الأموال في تغذية شبكات غسل الأموال، ولا سيما في غرب أفريقيا، بينما يجرى تعزيز المراقبة الدقيقة للعمليات المالية للشركات في هذه المنطقة، ومنها السنغال وغينيا ومالي، لتحديد مصدر الأموال المستثمرة هناك.
وينتظر أن تتيح التحقيقات الجارية إمكان تتبع مسار هذه الأموال، وتحديد المسؤولين ممن يحتمل تورطهم في اختلاسها، وأسماء شخصيات أفريقية مشهورة باستثماراتها هي محل تحقيقات.

- «بلومبرغ»: الحكومة الليبية تلجأ إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار
- الحكومة الليبية تنفي اتخاذ إجراءات في أميركا لاسترداد أموال «منهوبة»
- ليبيا تطلب من مالطا استعادة أكثر من 80 مليون يورو من أموال مرتبطة بالقذافي
- محكمة مالطية تواصل جلسات الاستماع في قضية استعادة الأصول الليبية
- نجل القذافي امتلك 94 مليون يورو في حسابات بنكية بمالطا

وغالبا ما تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية. وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية، ستساعد في تحقيق مزيد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

مساعٍ ليبية لاستعادة الأموال المجمدة
وتسعى الحكومات الليبية المتعاقبة منذ سنوات لاستعادة أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في مارس 2011، في إطار العقوبات المفروضة على النظام الليبي خلال فترة حكمه، وقمعه الثورة التي أطاحت به في العام نفسه.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم هذه الأموال التي سيجرى استردادها، لكن المسؤولين الليبيين يقدرون أن قيمتها في أوروبا وحدها قد تصل إلى 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في هيئة أصول رأسمالية ثابتة وودائع وأسهم واستثمارات عينية.

وفي وقت سابق، دعا المدير العام للمكتب الليبي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول (لارمو) التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد منصلي، خلال كلمته في المنتدى العربي حول «تعزيز الشفافية والحكم الرشيد من أجل تنمية مستدامة»، إلى أهمية تضافر الجهود لوقف نهب ثروات الليبيين، واستعادة الأصول المنهوبة من أجل استثمارها، بما يضمن مستقبل أفضل للوطن، مطالبا بمزيد الدعم للمؤسسات الليبية المعنية، إلى جانب استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال.