أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة «الإنقاذ الوطني» ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، بتهمة الإضرار بالمال العام.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحة على «فيسبوك» الإثنين، أن نائب النيابة أجرى تحقيقًا بشان ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، التي تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى المسؤولين الإثنين.

- حبس مسؤولين سابقين في وزارة العمل في واقعة الاستيلاء على 1.34 مليون دينار

وأثبتت التحقيقات، بحسب البيان، مخالفات ترتب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونًا، رأى معها المحقق حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.