أعلنت شركة «شلومبرجير» تعليق عملياتها الخدمية في الحقول النفطية الليبية بدءا من أول يوليو المقبل إلى حين تسوية المستحقات والديون المالية، التي تتجاوز 242 مليون دولار.

وفي خطاب وجهته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، واطلعت عليه «بوابة الوسط»، قالت شركة «شلومبرجير» إنها تمر بضائقة مالية صعبة بسبب إجمالي الديون المستحقة لشركاتها في ليبيا، وهي: شلومبرجير أفرسيز - داول شلومبرجير - أنادريل إنترناشونال.

- «هذا المساء» يناقش: حقل الحمادة.. ثروات مدفونة ومطامع واتهامات 
- مؤسسة النفط في رسالة للنائب العام: تطوير حقل الحمادة عبر ائتلاف دولي .. واستبعاد خيار التمويل الذاتي
- عون يبحث مطالب حرس المنشآت النفطية

وأوضحت أن هذه الضائقة تؤثر سلبًا «على المحافظة على استمرارية العمل، والالتزامات المالية المستحقة للموظفين والموردين المحليين و غير المحليين، وأيضا عدم القدرة على المحافظة لإبقاء الأدوات والمعدات المتخصصة في العمليات الحقلية».

ديون مستحقة لصالح «شلومبرجير» 
وأكدت الشركة أن قيمة الديون المستحقة في الوقت الحالي لشركاتها في ليبيا تجاوزت 242 مليون دولار، و«هي مستويات غير مسبوقة». وتوزعت مستحقاتها لدى 13 شركة نفط، بالإضافة إلى معهد النفط الليبي، كالتالي:
ـ شركة الخليج العربي للنفط: 82.8 مليون دولار
ـ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز: 51.1 مليون دولار
- شركة مليتة للنفط والغاز: 37.7 مليون دولار 
- شركة الواحة: 30 مليون دولار 
- شركة الهروج للعمليات النفطية: 11.6 مليون دولار 
- شركة أكاكوس للعلميات النفطية: 10.3 مليون دولار 
- شركة المبروك للعلميات النفطية: 4 ملايين دولار 
- شركة الزويتينة: 4 ملايين دولار 
- شركة السرير للعلميات النفطية: 2.5 مليون دولار 
- شركة زلاف ليبيا: 2 مليون دولار 
- شركة ريبسول: 1.78 مليون دولار 
- الوطنية للحفر: 1.15 مليون دولار 
- إيني شمال أفريقيا: 821 ألف دولار 
- معهد النفط: 326 ألف دولار.