انتقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نتائج اجتماع مصراتة الذي ضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أحزاب سياسية.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين. وكنت أنتظر توافقًا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقًا لإرادة الشعب».

الدبيبة ينتقد التوجه لـ«مرحلة انتقالية جديدة»
وواصل الدبيبة: ⁠«كنت أنتظر موقفًا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً... دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات»، منتقدًا أيضًا عدم التطرق إلى «تزوير العملة وطباعتها بالمليارات خارج القانون».

واعتبر أن المجتمعون ناقشوا «كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات»، من خلال «اختراع مرحلة انتقالية جديدة».

- اجتماع مصراتة يتفق على 3 بنود تخدم مسار العملية السياسية
- «تكتل إحياء ليبيا» يرحب بنتائج اجتماع مصراتة
- «النواب» يعلن رسميا مخرجات اجتماع تونس: «حكومة وحدة» جديدة بتشريعات ملزمة.. والتزام بنتائج «6+6»
- الترتيبات المالية والمستجدات السياسية في مناقشات الدبيبة وتكالة

نتائج اجتماع مصراتة
واتفق المجتمعون في مدينة مصراتة على ثلاثة بنود بشأن مسار العملية السياسية، تتضمن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها وهي مخرجات لجنة «6+6»، والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ضم لقاء مصراتة مجموعة من «قيادات الحركات الوطنية والأحزاب السياسية ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين»، بحسب بيان مصور بختام الاجتماع.

جاء اجتماع مصراتة اليوم في ضوء استكمال المشاورات التي عقدت في تونس في فبراير الماضي لتشكيل حكومة جديدة توصل البلاد للانتخابات، بحسب بيان لمجلس النواب وقتها.

من جانبه، أكد «تكتل إحياء ليبيا» في بيان عقب المشاورات أن «القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة».

لقاء الدبيبة وتكالة
وأول من أمس الثلاثاء، اجتمع الدبيبة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وناقشا ملفي الوضع السياسي الترتيبات المالية.

وأفاد بيان نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة حينها، أن الاجتماع بحث مستجدات الوضع السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي، بالإضافة إلى مناقشة آلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها بعد تعذر اعتماد الموازنة العامة للدولة.