تساءل المدير العام وكبير المحللين في موقع «أفريكان إينرجي» جون هاملتون عن مصير 11 مليار دولار خصصتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط خلال العامين الماضيين قائلا: «أين هذه الفلوس.. هناك مشكلة في ميزانية المؤسسة مع غياب المحاسبة والمساءلة لها».

وأشار هاملتون في مقطع مصور بموقع «يوتيوب» إلى تساؤل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن مصير هذه الأموال خلال لقائه مسؤولين في المؤسسة قبل شهر، وقال إنه من المفترض أن تذهب هذه الأموال إلى مشروعات زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين البنية التحتية لقطاع النفط.

وتحدث هاملتون عن امتلاكه معلومات بشأن «إبرام المؤسسة عقدا بنصف مليار دولار لتطوير حقول نفط مع شركاء غير معروفين ويفتقرون للخبرات الكافية».

حصة 40% لائتلاف دولي
وأضاف الصحفي المتخصص في تحليل سوق الطاقة بشمال أفريقيا أن لديه معلومات عن منح المؤسسة عقدا لائتلاف دولي بمقتضاه يحصل على 40% من حصة إنتاج في أحد الحقول النفطية، وهي نسبة غير مسبوقة في قطاع النفط الليبي.

وهي المعلومات التي نشرتها «بوابة الوسط» نهاية العام الماضي، عن عزم مؤسسة النفط منح ائتلاف شركات «أدنوك» الإمارتية و«إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية حصة 40% مقابل تطوير حقل «م ن7 أ» الواقع بالحمادة الحمراء، الأمر الذي رفضه ديوان المحاسبة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والنيابة العامة وحتى وزير النفط والغاز.

- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
- مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة

وفي الأول من أبريل الماضي، انفردت «بوابة الوسط» بنشر طلب شركتي «توتال إينرجي» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية زيادة هامش ربحهما من 6.5% إلى 13% من حصة شركة الواحة للنفط، كشرط للمساهمة في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير حقول شركة الواحة.

واطلعت «بوابة الوسط» على مذكرة لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، دعا فيها إلى التفاوض مع الشركتين للوصول إلى ما وصفه بـ«حلول مرضية للطرفين تضمن تنفيذ برنامج تطوير الشركة بأسرع وقت ممكن»، لكن المذكرة نفسها تكشف عن حقائق لا تبرر العجلة التي يدعو إليها بن قدارة لتغيير اتفاقيات عقود الامتياز والمشاركة التي سوف تنتهي في فترة تتراوح بين 12 إلى 16 عاما.