في مسارين مختلفين في كثير الأحيان ومتناقضين مع بعضهما، يعمل كل من وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. فيوماً بعد آخر يزداد عدد الملفات التي يختلفان عليها في نزاع بدأ حتى قبل تولي بن قدارة منصبه قبل نحو عام ونصف العام، أي في يوليو 2022، إذ كان الخلاف قائماً بين عون ورئيس المؤسسة السابق مصطفى صنع الله.

وتبقى الشركات الإماراتية أو تلك التي لها فروع في الإمارات سبباً رئيساً في الخلاف بين الجانبين، على الرغم من أن صنع الله قال في مبررات رفضه تعيين بن قدارة إن الأخير جاء وفق صفقة تقف وراءها دولة الإمارات مع حكومة الدبيبة.

- للاطلاع على العدد 430 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وقبل يومين، طلب الوزير من رئيس مؤسسة النفط المستندات الخاصة بشأن مشروع التعاقد لشراء تسع وحدات توليد الطاقة لمصلحة شركة الواحة للنفط، مطالباً بـ«التأكد من أن الإجراءات المتبعة وفق لائحة العطاءات والتعاقد الموحدة للشركات النفطية التابعة للمؤسسة».

وأشار عون إلى «إرساء أمر شراء سبع وحدات على شركة سيمنس (فرع الإمارات العربية المتحدة) عن طريق مناقصة محدودة». كما تحدث عن «اعتراض اثنين من شركاء الواحة على الحاجة إليها في الوقت الحاضر، وعدم حصول المشغل على اعتماد لجنة الملاك لشرائها».

وقال الوزير: «شركة الواحة تعتزم شراء وحدتين من مورد sirra التي لم نجد أية معلومات عن صفتها وخبرتها في توريد هكذا معدات».

رفض التعاقد مع شركة في دبي
وفي ديسمبر الماضي، أخطر عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمعارضة الوزارة إنشاء شركات للخدمات النفطية في الخارج، مؤكداً أن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «البحر الأبيض المتوسط» للخدمات النفطية في دبي، لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة، «مخالفة صريحة وواضحة للقوانين».

وأضاف أن التعاقد يشمل تحويل شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عشرة ملايين دولار لحساب شركة البحر المتوسط «تكون في صورة وديعة تجرى استعاضتها بشكل دوري».

- للاطلاع على العدد 430 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وترى وزارة النفط والغاز أن التعاقد «يشوبه الكثير من مخالفة أحكام التشريعات الناظمة قطاع النفط، والضبابية وعدم الشفافية في إجراءات العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات».

وتابع عون أن شركة البحر الأبيض تعمل خارج ليبيا، وتأسست حديثاً بدبي، لتوريد ما تتسلمه من طلبيات من الشركات التابعة للمؤسسة من خلال موردين آخرين، «ما يجعل من هذه العمليات تجرى دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية».

صراع دائم بين الوزير ورئيس المؤسسة
وقال الوزير إن رئيس مؤسسة النفط «دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة قطاع النفط، وتجاهل وزارة النفط والغاز». كما أوضح أنه طلب من بن قدارة في العديد من المرات إرسال صورة لوزارة النفط والغاز من كل الإجراءات والقرارات، و«لم يستجب لذلك».

وفي قضية أخرى، أكد عون أن الاتفاق المبرم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» النفطية الإيطالية أوائل العام 2023 «ينتهك عديد القوانين»، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.

كما خاض عون خلافاً طويلاً مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول صلاحية ومهام كل منهما، وتفجر الخلاف حين قرر «عون» إحالة صنع الله إلى التحقيق، ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية دون التنسيق مع الوزارة.