استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري «التحديات التي تواجه مشروع دعم انتخاب المجالس البلدية الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخاب المجالس البلدية».

وحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن «الزيارة وهي الأولى لممثلة البعثة إلى المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا»، مشيرا إلى أن السايح وخوري ناقشا «الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية التي سيُعلن عن انطلاقها مطلع يونيو المقبل».

- القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية تواصل لقاءات «تحديات الانتخابات» 
- جريدة «الوسط»: مهمة خوري في مهب رياح الصراع «الأميركي ـ الروسي»
- برنت وخوري يناقشان تيسير عملية سياسية شاملة يملكها الليبيون

وبحث الجانبان مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكان تنفيذها، وفرص نجاحها. كما ناقشا مدى مساهمة السلطة التنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل المفوضية لوضع عملية انتخاب المجالس البلدية موضع التنفيذ، وما توفره هذه السلطات من دعم مالي وأمني، وفق بيان المفوضية.

أسباب تأخر انتخابات المجالس البلدية
في شهر أبريل الماضي، أرجعت المفوضية تأخر إجراء انتخابات المجالس البلدية إلى عدد من التحديات الفنية والإدارية، مشيرة إلى خضوع منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء جزئي، لتشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معا، مع بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توافر التغطية المالية اللازمة وفقا لما أُحيل إلى الحكومة من تقديرات.

لقاءات خوري؟
وتجري خوري سلسلة جولات على نظير خطوات المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي، إذ دشنت الأسبوع الماضي لقاءاتها مع الأطراف المحلية، مؤكدة العمل على «دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية».

والتقت المسؤولة الأممية كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي، وقال الأخير إنه يدعم «إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ».

السايح وخوري في لقاء بالعاصمة طرابلس، 27 أبريل 2024. (مفوضية الانتخابات)